Recommendation
15 Apr 2015
توصيات منتدى المال والأعمال:
"مكافحة الفساد: بين القول والعمل"
18 آذار 2015 ـــــ "فينيسيا"
خلص منتدى المال والأعمال "مكافحة الفساد: بين القول والعمل"، الذي نظمته شركة "كونفكس انترناشيونال ش.م.ل." بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، يوم الأربعاء الواقع فيه 18 آذار (مارس)، في فندق "فينيسيا" – بيروت، إلى مجموعة توصيات أبرزها تأليف هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تأخذ على عاتقها تصويب مهام وأعمال ومصروفات القطاع العام، وتنظيم ورشة وطنية جامعة للقطاعين العام والخاص وشاملة للمجتمع المدني ومؤسساته الناشطة، لاستعادة الهوية المؤسساتية للبلد واعادة تفعيلها ضمن نظم المعلوماتية والحداثة، واستناداً الى مبادئ الشفافيةوالمحاسبة والمسائلة في ظل نظام قضائي منصف وصارم.
وأجمع المشاركون في المنتدى على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة تعكس ارادة اللبنانيين، من خلال وجود ادارة قادرة على الالتفات إلى شؤونهم، لا سيما في ما يتصل بممارسات مكافحة الفساد، ووضع قانون انتخاب جديد تزامناً مع اطلاق ورشة تشريعات نيابية.
وأصدر المنتدى في بيان، مجموعة توصيات أبرزها:
- العمل الدؤوب على تعميم ثقافة اللافساد بدلاً عن مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة ضمن مؤسسات القطاعين العام والخاص.
- ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، ثم تشكيل حكومة تعكس ارادة اللبنانيين بوجود ادارة قادرة على الالتفات إلى شؤونهم، لا سيما في ما يتصل بسبل مكافحة الفساد، واطلاق ورشة تشريعات نيابية.
- تشكيل قوة ضاغطة على القطاع العام للمطالبة بتطبيق القوانين والتشديد على الشفافية والمساءلة. وانشاء تحالفات ضمن الهيئات الاقتصادية، تهدف الى تشجيع الشركات المنضوية فيها على اعتماد ميثاق لمعايير اخلاقية يلتزم بها القطاع الخاص.
- خلق قناة تواصل مباشر بين الشركات والحكومة، وذلك من خلال مأسسة هذا التواصل وايجاد آلية تمكن هيئات القطاع الخاص من التواصل المباشر مع مختلف ادارات القطاع العام بهدف تبادل الافكار وتذليل الصعوبات.
- انشاء "المجلس الأعلى للتنافسية" واقرار قانون "حرية الوصول إلى المعلومات"
- بلورة خطة وبرنامج اقتصادي شفاف يساعد القطاعين العام والخاص على زيادة الانتاجية، وتحسين معايير الجودة وقواعد الحوكمة، في ظل نظام قضائي منصف.
- تحصين مكونات الحياة الديمقراطية السليمة لاستعادة الثقة المفقودة، وتنمية المؤسسات عبر معايير الجودة والنوعية، استناداً الى مبادئ الشفافيةوالمحاسبة.
- تنظيم ورشة وطنية جامعة للقطاعين العام والخاص وشاملة للمجتمع المدني ومؤسساته، لاستعادة الهوية المؤسساتية للبلد واعادة تفعيلها ضمن نظم المعلوماتية والحداثة.
- تأليف هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تأخذ على عاتقها تصويب مهام وأعمال ومصروفات القطاع العام، وفي مقدمها: مجلس الخدمة المدنية، التفتيش المركزي، ديوان المحاسبة، أجهزة الرقابة وحماية المستهلك في الوزارات والادارات
- تطوير البنية التشريعية للدولة، من خلال اقرار مشاريع قوانين بعضها موجود عند اللجان النيابية، والآخر يتم من خلال تطوير وتوسيع نطاق قوانين سارية بما يضمن حق الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي ومكافحي الفساد.
- اطلاق يد القضاء وتعزيز مرجعيته، وتوسيع صلاحيات النيابات العامة المالية، وانشاء نيابات متخصصة عند الاقتضاء.
- الشروع في اعداد صيغة تفاعلية لارساء مفهوم جدي للحكومة الالكترونية، بما يشمل تحديث الادارة وتجهيزها بالكفاءات والاجهزة اللازمة لتكون بدورها قادرة على تبسيط وتسريع جميع معاملات الأفراد والمؤسسات
- وضع خريطة طريق تتناغم مع توجهات منظمة الشفافية الدولية، تهدف إلى استئصال الفساد من خلال تعزيز وتطوير آليات الأداء البرلماني، وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب
- التفاعل جدياً مع "المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية" القائم ضمن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف الى تقوية التعاون وتعزيز العمل الجماعي ضدّ هذه الآفة.
- إقرار مشروع موازنة العام 2015، لكونه يحدد الرؤية الاقتصادية والاجتماعية وحجم المديونية العامة للدولة، وتذليل العقبات التي تحول دون اقرار ما يلحقها من موازنات.
- الإسراع في إقرار مشاريع القوانين المحالة الى المجلس النيابي منذ ربيع العام 2012، من مشروع قانون لتنظيم نقل الاموال والتصريح عنها عبر الحدود، وقانون تبادل المعلومات في مجال التهرّب الضريبي ومشروع قانون يهدف الى توسيع جهود مكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي
- تفعيل سبل الجباية لتعزيز الواردات العامة من أجل استكمال تمويل الجزء الأول من تصحيح الأجور، والذي سيتبع بإقرار سلسلة الرتب والرواتب مبدئياً، ما سيؤدي الى زيادة في الانفاق العام.
- دعوة الحكومة إلى تأمين موارد جديدة مقابل الأموال التي تصرفها لتمويل العجز، وأن تضع خطة اقتصادية علمية شاملة لتحفيز الاقتصاد خارج نطاق فرض الضرائب، التي تم اقتراحها لتأمين تمويل سلسلة الرتب والرواتب.
- تفعيل آليات الإعلام في التنمية، من خلال التوعية على اعتماد مبدأ ثقافة المواطنية الصالحة، حيث تقوم الدولة بتأمين كافة حقوق المواطن بدون تحيز، ويقوم أفراد المجتمع بالايفاء بالتزماتهم وفق قيم النزاهة والصدق ونظافة الكف.
تجدر الإشارةإلى انه شارك في أعمال المنتدى، كل من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلاً بوزير المالية علي حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه، ومدير ادارة الشرق الاوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، ورئيس الجمعية اللبنانية للجودة (LSQ) فادي صعب، ورئيس مجلس إدارة شركة "كونفكس انترناشيونال ش.م.ل." رفيق زنتوت.
وتخلل المنتدى جلستين حواريتين: الأولى بعنوان الخطط الإصلاحية وفرص النجاح، تحدث فيها وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج، ورئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب جان اوغاسبيان،ووزير الداخلية الاسبق زياد بارود، ووزيرة المالية السابقة ريا الحسن، بالإضافة إلى نائب رئيس جمعية المصارف في لبنان،رئيس مجلس إدارة ومدير عام "بنك لبنان والمهجر" سعد الأزهري.
أما الجلسة الثانية، فتناولت محور "القطاعات الانتاجية أمام التحديات"، وشارك فيها كل من وزير الصناعة حسين الحاج حسن، ووزير السياحة السابق فادي عبود، ورئيس مجلس ادارة شركة (InfoPro)رمـزي الحافظ، ورئيس نقابة اصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية منيـر البساط.