Al Liwaa

28 Mar 2018

الحريري خلال افتتاح منتدى المال والأعمال: مشاريع بـ10 مليارات دولار خلال السنوات الـ5 الأولى

أكّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن لبنان يتطلع للاستفادة من المساعدة الدولية التي ستتأمّن له في مؤتمر سيدر، ولفت إلى أن هدف لبنان من هذا المؤتمر الدولي، هو أن يؤمن تمويلاً للفترة الأولى من برنامج الانفاق الاستثماري، الذي سنعرض معه رؤيتنا للاستقرار والنمو وفرص العمل وستمتد الفترة الأولى على 5 سنوات، من العام 2018 حتى العام 2022، والتي يبلغ حجم المشاريع فيها نحو 10 مليارات دولار، منها مشاريع بقيمة 3 إلى 4 مليارات يمكن أن تنفذ عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الحريري

كلام الرئيس الحريري جاء، خلال رعايته قبل ظهر أمس افتتاح منتدى المال والأعمال، الذي تنظمه شركة «كونفكس» بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي في فندق فينيسيا، ومما قال: البرنامج الاستثماري بالبنى التحتية هو الركيزة الأولى لهذه الرؤية، والذي نطمح من خلاله أن تصبح لدينا بنى تحتية تستطيع أن تلبي حاجاتنا المستقبلية وتواكب طموحات اللبنانيين، وبشكل أساسي طموحاتكم أنتم، القطاع الخاص اللبناني. ونحن عرضنا هذا البرنامج خلال مؤتمر الاستثمار بالبنى التحتية الذي عقد في السادس من آذار الجاري والمؤتمر كان ناجحاً جداً، إن لناحية مشاركة عدد كبير من الشركات الأجنبية، أو لناحية الحماسة الكبيرة التي أبديتموها كقطاع خاص بمشاركة الدولة بالمشاريع الممكن تنفيذها عبر الشراكة مع القطاع العام، والتي تتراوح قيمتها ما بين 5 و7 مليارات.

والركيزة الثانية لرؤيتنا، هي إجراء الإصلاحات اللازمة بالمالية العامة. هذا الموضوع الذي قطعنا فيه شوطا كبيرا، بعد أن أقرينا في نهاية العام الماضي أول موازنة عامة بعد 12 سنة بدون موازنات، واليوم نتوقع أن نستكمل هذا الإنجاز بإقرار موازنة العام 2018، التي أحالها مجلس الوزراء قبل أسبوعين تقريبا إلى المجلس النيابي. 

الركيزة الثالثة للرؤية التي سنطرحها في مؤتمر CEDRE، هي القيام بالإصلاحات الهيكلية والقطاعية اللازمة. فالإصلاحات الهيكلية من شأنها تحديث وتطوير الإدارات والمؤسسات العامة اللبنانية ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل القطاع الخاص، وبشكل أساسي تحديث وإقرار القوانين الضرورية التي تنظم وترعى هذا القطاع.

 

 

 

الركيزة الرابعة هي وضع استراتيجية واضحة لكل القطاعات الإنتاجية. وكما تعلمون، فقد طلبنا من الاستشاري «ماكنزي»، وضع دراسة مفصلة للقطاعات الإنتاجية، وتوصيف مكامن الضعف ونقاط القوة في هذه القطاعات بشكل مفصل.

زنتوت

وكان زنتوت قد ألقى كلمة لفت فيها الى أن مسار التقدم الاقتصادي في لبنان، يرتبط بشكل وثيق بالتطورات السياسية محلياً، وبالمتغيرات التي تشهدها المنطقة، والتي تنعكس مباشرةً على وتيرة هذا التقدّم. فمن الثوابت حكماً، أن وجود طبقة وسلطة سياسية، تنتهج سياسة التطور الإقتصادي والتنمية المستدامة، ينتج إقتصاداً متنوعاً ومزدهراً»، موضحاً أن «التنمية التي ينشهدها لبنان، لا تكمن بسعي الدولة إلى اعداد الخطط والمشاريع فقط، إذ ان لدينا فائضاً منها، بل بترجمتها على أرض الواقع، مع ضرورة توفير رؤية واضحة تتعاقب على ضمان استمراريتها الحكومات اللاحقة».

القصار

أما الوزير السابق عدنان القصار فقال: يكتسب هذا المنتدى اليوم أهمية بالغة، خصوصاً أنه يُعقد تحت الرعاية الكريمة لدولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي يعمل حالياً على تأمين دعم دولي جديد وكبير، في إطار مؤتمرات دولية داعمة للبنان، في مسيرته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

ولفت إلى أن «لبنان يشهد في الوقت الحاضر مؤشرات إيجابية عدّة، تجعلنا نتفاءل بمستقبله السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لعلّ أهمها عزم السلطات اللبنانية إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل، وإطلاق برنامج استثماري كبير، وإقرار موازنة العام 2018 وتالياً ضبط أوضاع المالية العامة».

شقير

وكانت لرئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير كلمة أكد فيها أن القطاع الخاص قادر على قيادة النمو وخلق فرص عمل، شرط ان تتوفر البنية التحتية المتطورة والبيئة المؤاتية للأعمال.

سلامة

وألقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كلمة لفت فيها إلى أن «لبنان يتمتع بملاءة مقبولة جعلت مؤسسات التصنيف العالمية، التي من اختصاصها تحديد المخاطر، تعمل على إبقاء تصنيف لبنان على حاله، واعتمدت هذه المؤسسات رؤية مستقرة للعام 2018».

وتابع: صدر ذلك أخيراً عن مؤسسة S&Pو Fitch، كما أصدرت Fitch  تقريراً عن المصارف اللبنانية اعتبرت فيه أن نسبة المخاطر في القطاع المصرفي اللبناني منخفضة، إضافة إلى نظرة إيجابية من Moody’sبعد إقرار مصرف لبنان تعميم نسبة تغطية السيولة. ولفت سلامة إلى أن «ملاءة لبنان بالعملات الأجنبية مرتفعة، فموجودات مصرف لبنان بالعملات تتعدى الـ 43 مليار دولار أميركي باستثناء الذهب المقيّم بـ12 مليار دولار بالسعر الحالي»، مؤكداً أن «مصرف لبنان سيستمر في تعزيز موجوداته بالعملات الأجنبية لتعزيز الثقة بالليرة اللبنانية، وظهرت هذه الثقة من خلال تمديد آجال الودائع بالليرة من قبل المودعين من معدل 40 إلى 120 يوماً».

تكريم القصار

وفي نهاية جلسة الإفتتاح، كرّمت شركة «كونفكس» رئيس الهيئات الإقتصادية السابق عدنان القصار وألقى زنتوت كلمة بالمناسبة، أشاد فيها بمزايا القصار