Addiyar

28 Mar 2018

افتتاح «مُنتدى المـــال والأعمال» في فـــنـــدق فينيسيا
الحريري : هدفـنـا في «سيدر» تأمين تمويلاً للبرنامج لـ 5 سنوات
سلامة : أعدنا تنظيم القطاعات بما لا يُهدّد الإستقرار النقدي

كشف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري «أننا ذاهبون إلى مؤتمرCEDRE  لنعرض برنامج الإنفاق الاستثماري ونعرض معه رؤيتنا للاستقرار والنمو وفرص العمل»، مشيرا إلى «أن هدفنا من خلال هذا المؤتمر هو أن نؤمن تمويلا للفترة الأولى من البرنامج التي تمتد على 5 سنوات من العام 2018 حتى العام 2022، والتي يبلغ حجم المشاريع فيها نحو 10 مليار دولار أميركي، ومن هذه ال10 مليار دولار لدينا مشاريع بقيمة 3 إلى 4 مليار يمكن أن تنفذ عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
كلام الرئيس الحريري جاء، خلال رعايته قبل ظهر امس افتتاح منتدى المال والأعمال، الذي تنظمه شركة «كونفكس» بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي في فندق فينيسيا. ومما جاءفي كلمة الحريري:
«عنوان مؤتمركم اليوم «التنمية الاقتصادية المستدامة للبنان»، وبالفعل هذا هو الموضوع الأساسي في بلدنا اليوم، فالمطلوب منا جميعا أن نتوقف عن التفكير على طريقة «كل سنة بسنتها»، ونبدأ بالتفكير للسنوات العشر أو الخمسة عشر القادمة. وفي هذا الإطار يندرج التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تم إقرارها في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في أيلول 2015.
والبرنامج الاستثماري بالبنى التحتية هو الركيزة الأولى لهذه الرؤية، والذي نطمح من خلاله أن تصبح لدينا بنى تحتية تستطيع أن تلبي حاجاتنا المستقبلية وتواكب طموحات اللبنانيين، وبشكل أساسي طموحاتكم أنتم، القطاع الخاص اللبناني.
والركيزة الثانية لرؤيتنا، هي إجراء الإصلاحات اللازمة بالمالية العامة. هذا الموضوع الذي قطعنا فيه شوطا كبيرا، بعد أن أقرينا في نهاية العام الماضي أول موازنة عامة بعد 12 سنة بدون موازنات، واليوم نتوقع أن نستكمل هذا الإنجاز بإقرار موازنة العام 2018، التي أحالها مجلس الوزراء قبل أسبوعين تقريبا إلى المجلس النيابي. وقد ركزنا خلال مناقشتها على ترشيد وتقليص حجم الإنفاق قدر الإمكان، بهدف ضبط العجز المالي والسيطرة على وتيرة ارتفاع الدين العام. وخلال مناقشتنا لمشروع الموازنة العامة في جلسات اللجنة الوزارية، كان همنا الأساسي أن نتمكن من أن نوازن بين ضرورة تخفيض حجم النفقات وتحديد سقف للعجز من جهة، وبين أن نمنح القطاعات الاقتصادية بعض الحوافز ونخفف الأعباء الضريبية عن القطاع الخاص وعن كل المواطنين من جهة ثانية.
الركيزة الثالثة للرؤية التي سنطرحها في مؤتمر CEDRE، هي القيام بالإصلاحات الهيكلية والقطاعية اللازمة. فالإصلاحات الهيكلية من شأنها تحديث وتطوير الإدارات والمؤسسات العامة اللبنانية ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل القطاع الخاص، وبشكل أساسي تحديث وإقرار القوانين الضرورية التي تنظم وترعى هذا القطاع.
الركيزة الرابعة هي وضع استراتيجية واضحة لكل القطاعات الإنتاجية. وكما تعلمون، فقد طلبنا من الاستشاري «ماكنزي»، وضع دراسة مفصلة للقطاعات الإنتاجية، وتوصيف مكامن الضعف ونقاط القوة في هذه القطاعات بشكل مفصل.
أنا اليوم أود أن أجدد التأكيد لكم أن هناك نية جدية عند المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، لكن علينا نحن أيضا أن نساعد أنفسنا. نحن ذاهبون إلى مؤتمر CEDREلنعرض برنامج الإنفاق الاستثماري ونعرض معه رؤيتنا للاستقرار والنمو وفرص العمل. وكما تعرفون، البرنامج الاستثماري يمتد على أكثر من 10 سنوات. ونحن من خلال مؤتمرCEDRE  هدفنا أن نؤمن تمويلا للفترة الأولى من البرنامج التي تمتد على 5 سنوات من العام 2018 حتى العام 2022، والتي يبلغ حجم المشاريع فيها نحو 10 مليار دولار أميركي. ومن هذه ال10 مليار دولار لدينا مشاريع بقيمة 3 إلى 4 مليار يمكن أن تنفذ عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 كلمة سلامة

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: «يتمتع لبنان بملاءة مقبولة جعلت مؤسسات التصنيف العالمية، التي من اختصاصها تحديد المخاطر، تعمل على إبقاء تصنيف لبنان على حاله. واعتمدت هذه المؤسسات رؤية مستقرة للعام 2018. وقد صدر ذلك مؤخرا عن مؤسسةS&P  وFitch، كما أصدرت Fitchتقريرا عن المصارف اللبنانية اعتبرت فيه أن نسبة المخاطر في القطاع المصرفي اللبناني منخفضة، إضافة إلى نظرة إيجابية منMoody's  بعد إقرار مصرف لبنان تعميم نسبة تغطية السيولةLCR  وأبقت مؤسسات الاستثمار العالمية على نظرتها الإيجابية تجاه السندات السيادية اللبنانية. ونصحت مؤسسة Goldman Sachs  بشراء السندات اللبنانية السيادية اليورو بوند واعتبرتها دون سعرها الحقيقي.

كما أعلن عن إدخال لبنان في مؤشر كلفة المخاطر التأمينية العالميCDS  وأعطي له تثقيل 3% في هذا المؤشر».
واعتبر «أن حرص الحكومة على إقرار موازنة الـ 2018 وحرصها على ابقاء العجز قريبا من ارقام 2017 سوف يساهم في تدعيم الثقة. وهذا يتماشى مع نصائح صندوق النقد الدولي لتخفيض العجز والدين العام مقارنة بالناتج المحلي».
وقال: «ملاءة لبنان بالعملات الاجنبية مرتفعة. فموجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية تتعدى الـ 43 مليار دولار اميركي باستثناء الذهب المقيم بـ12 مليار دولار اميركي بالسعر الحالي. سيستمر مصرف لبنان بتعزيز موجوداته بالعملات الأجنبية لتعزيز الثقة بالليرة اللبنانية. وقد ظهرت هذه الثقة من خلال تمديد آجال الودائع بالليرة من قبل المودعين من معدل 40 إلى 120 يوما».
وأكد سلامة أن «مصرف لبنان يبقى داعما للقطاعات الاقتصادية، وقد أعاد تنظيم هذا الدعم بشكل لا يهدد الاستقرار النقدي أو يولد تضخما». وقال: «تعكف الحكومة مع المؤسسات الرسمية على إرساء قواعد آخذة بعين الاعتبار الواقع المستجد في الإسكان. سوف يدعم مصرف لبنان هذه الخطة طالما أنها لا تهدد أهدافه النقدية. تبقى أهدافنا الاساسية هي الاستقرار بسعر الليرة. وهذا الاستقرار نؤكد عليه، وهو حاصل ومستمر».
وتابع: «يعيش لبنان فترة نلحظ فيها اهتماما دوليا لتمويل أمنه واقتصاده. وقد شهدنا مؤخرا بداية الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد اللبناني. وقد بادر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةEBRD، الاستثمار في القطاع المصرفي اللبناني، وفهمنا أن لديه اهتماما بتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة في لبنان والمساهمة في تخصيص بورصة بيروت والمنصة الالكترونية التي تعد لإطلاقها هيئة الأسواق المالية.
على أمل أن يأتي مؤتمرCèdre  بمزيد من الاستثمارات الخارجية، مما سيرتد ايجابا على النمو، ويؤمن فرص عمل ويحسن ميزان المدفوعات».

 كلمة شقير
والقى رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير كلمة جاء فيها:
اليوم عيوننا باتت شاخصة على مؤتمر سادر الذي سيعقد بعد نحو اسبوعين في باريس، والذي يستهدف توفير التمويل للاستثمار في 250 مشروعافي البنى التحتية، وهي من دون ادنى شك تعتبر ركيزة اساسية لبناء اي اقتصاد مزدهر، وكذلك لتحقيق التنمية المستدامة. نحن كقطاع خاص قلنا ونكرر الان، اننا ندعم بالمطلق مؤتمد سادر واننا مستعدون للمساهمة فيه خصوصا في ما يتعلق بالمشاريع التي ستنفذ عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. قلناها دائما ونقولها الان، اننا في القطاع الخاص قادرون على قيادة لنمو وخلق فرص عمل شرط ان تتوفر البنية التحتية المتطورة والبيئة المؤاتية للاعمال.
وكانت كلمة الافتتاح لمدير عام كونفكس رفيق زنتوت.
 بعد ذلك جرى تكريم رئيس الهيات الاقتصادية السابق عدنان القصار.
الذي قال أن «لبنان يشهد في الوقت الحاضر مؤشرات إيجابية عدّة، تجعلنا نتفاءل بمستقبله السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لعلّ أهمها عزم السلطات اللبنانية إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل، وإطلاق برنامج استثماري كبير، وإقرار موازنة العام 2018 وتالياً ضبط أوضاع المالية العامة».
بيد أن ما هو مطلوب من الدولة أن تركّز على تحقيق إصلاحات حيوية ضرورية، من أجل تعزيز ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على تحقيق الإنقاذ الاقتصادي.