Al Shareq
19 Apr 2017
الحريري خلال رعايته افتتاح منتدى «استعادة الثقة: السهل الممتنع»: طريقها صعب وطويل وأحد متطلباتها تفعيل المؤسسات ومحاربة الفسادأكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إن إستعادة ثقة المواطنين تتطلب في ما تتطلب تفعيل عمل المؤسسات والإدارات العامة بالتعيينات الكفوءة ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين بغض النظر عن الإعتبارات السياسية والطائفية.من جهته أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه «يهمنا أن يبقى القطاع المصرفي منخرطاً عالمياً ومتقيداً بالقوانين العالمية مع الحفاظ على سيادة لبنان لتبقى حركة التحاويل منه واليه ميسرة».كذلك اشار رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه الى أن كل مصارف العالم ملزمة بالإنخراط في الحرب العالمية ضد الجرائم المالية ومكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والتهرب الضريبي.
منتدى «كونفكس»افتتحت «كونفكس انترناشيونال»، بالتعاون مع مصرف لبنان، منتدى المال والاعمال بعنوان «استعادة الثقة: السهل الممتنع»، في فندق فينيسا، برعاية الرئيس الحريري وحضوره. كما حضر الرئيس ميشال سليمان، الرئيس حسين الحسيني، الرئيس فؤاد السنيورة، وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وزير الاتصالات جمال الجراح، النائب عمار حوري، الوزير السابق عدنان القصار، الوزير السابق حسن السبع، حاكم مصرف لبنان، طربيه، القاضي سعيد ميرزا، وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية ورجال الاعمال ومهتمون.
زنتوتالنشيد الوطني، فكلمة تقديم للاعلامية غادة ابو عضل حسون، ألقى بعدها رئيس شركة «كونفكس انترناشيونال» رفيق زنتوت كلمة أشار فيها الى «ان لبنان تحت ضغط اقتصادي ملحوظ، لكنه طائر الفينيق»، وقال: «يأتي هذا المنتدى بعد خروج لبنان من أزمته السياسية بانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتكليف الرئيس الحريري».وتحدث عن الصعاب التي تواجه الإقتصاد، داعيا الى «وضع خطة اقتصادية وتحسين قطاعي الكهرباء والماء، وحل أزمتي السير والنفايات، والتخفيف من البطالة لأن تحقيق ذلك يعزز فرص النمو الإقتصادي، وينهض بوضع الشركات الرازحة تحت الضغوط»
صعبواعلن مستشار المنتدى العالمي للشركات الكبيرة والصغيرة فادي صعب عن مخاوفه على مستقبل لبنان الإقتصادي، لكنه اشار الى بعض الإيجابيات.وطالب «بوضع خطوات فعلية لاعتماد الشفافية والمساءلة والمحاسبة قضائيا بحق الفاسدين، وتأمين التغطية الشاملة للخدمات، وإيجاد فرص عمل تمكن الجيل الشاب من التنافس»، معربا عن «إيمانه بضرورة الدفاع عن مكونات الوطن الجاذب للثقة»
طربيهكما تحدث رئيس جمعية المصارف، فقال: ان «لدينا فرصة، قد تكون غير مكتملة العناصر، لكنها حقيقية، للشروع في ورشة وطنية شاملة للاصلاح الاداري والمالي ومكافحة الفساد المستشري وسد منافذ الهدر وتحجيم التهرب الضريبي. هذه أهداف عادية في دولة عادية، لا ابتكارات فيها ولا ابداع تحتاجه، لكنها في حال لبنان تحقق الانقلاب الايجابي الكبير وتعالج الأمراض المستعصية في القطاع العام، وتحل أغلب مشكلات الاقتصاد والاستثمار وتستوعب تنامي الدين العام المرشح لاجتياز عتبة 80 مليار دولار هذا العام»واعلن انه «من منظورنا المالي والمصرفي، نؤكد أهمية مجموعة من المرتكزات التي شكلت مجتمعة مظلة حماية للقطاع، ومكنت المصارف من حفظ كياناتها وأنشطتها داخل لبنان وضمن خريطة انتشارها الخارجي، رغم الارباكات المحلية وانكماش الاقتصاد والاستهلاك، وتداعيات الحروب والاضطرابات في المنطقة».
واكد «ان الاستقرار النقدي يمثل عنوانا رئيسيا لسياسة متكاملة انتهجها لبنان والبنك المركزي، وتحظى بأوسع قبول سياسي واجتماعي واقتصادي. وأثبتت التجربة المتواصلة على مدى عقدين متتاليين صوابية هذا الخيار الاستراتيجي ونجاعته. فهو درع حام للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الظروف الصعبة، وهو محفز للنمو في الظروف الملائمة».
وقال:»لن يتردد القطاع المصرفي في تمويل الاحتياجات المالية للدولة، رغم الملاحظات والانتقادات التي ترد من مؤسسات مالية دولية ومن مؤسسات التصنيف. نحن نحرص في اجتماعاتنا مع مسؤولي هذه المؤسسات وفي مشاركاتنا في المنتديات الاقليمية والدولية على تظهير صوابية هذا الخيار، ومشروعية المساهمة في حماية الأمن المالي الوطني، علما أن لبنان لم يتخلف يوما عن سداد أي مستحقات في مواعيدها».اضاف: «من المهم أن تستفيد الدولة والاقتصاد من الفوائض المالية لدى المصارف، من خلال فتح فرص تمويل المشاريع المرتبطة بالخدمات العامة، وبالاخص منها ذات العوائد لصالح الخزينة العامة».وتابع: «ليس افشاء لأسرار أو معلومات، أن كل مصارف العالم ملزمة بالانخراط في الحرب المالية العالمية ضد الجرائم المالية والتطوير المستمر للآليات والوسائل، خصوصا مكافحة تمويل ألأرهاب وتبييض الأموال والتهرب الضريبي. مصارفنا في وضعية سليمة بفضل خريطة الالتزام التي طورناها بالتنسيق والتعاون التامين مع حاكمية البنك المركزي وسائر مكونات السلطة النقدية. وسنواصل بقناعة هذا المسار ضمن مبدأ تحصين الجهاز المصرفي ووحداته الناشطة داخليا وخارجيا»
سلامةثم ألقى الحاكم سلامة كلمة قال فيها: «في عالم النقد، سواء في لبنان أم في الخارج، يصعب للغاية استعادة الثقة في حال فقدانها. ففقدان الثقة يهدد النمو الاقتصادي وامكانات تمويل الاقتصاد، ويعطل بالتالي إمكانية خلق فرص عمل. لبنان يرتكز منذ سنوات وبإرادة وطنية وإرادة رسمية على قاعدة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية. نحن اليوم نؤكد أن البنك المركزي لديه الإمكانات اللازمة للحفاظ على هذا الاستقرار. لكن ذلك لا يعني عدم ضرورة القيام بإصلاحات بنيوية في ميزانية الدولة اللبنانية لتكون هذه الثقة ايضا مرتبطة بأداء المالية العامة».
اضاف: «نحن متأكدون أنه في ظل حكومة الرئيس سعد الحريري، سيكون هناك مبادرات لتحسين أوضاع المالية العامة. أما القطاع المصرفي، فقد حقق في عام 2016 نموا نسبته 9%، وذلك يعود بشكل رئيسي لنجاح الهندسة المالية التي قام بها مصرف لبنان، هذه الهندسة التي سمحت أيضا بإعادة تكوين احتياطيات مهمة للمركزي وساعدت في الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة وفي جلب أموال وتحسين ميزان المدفوعات دون رفع الفوائد، باعتبار أن أي زيادة في الفوائد تشكل خطرا على الاقتصاد وكلفةً أكبر بكثير من جميع التكاليف التي تم التحدث عنها بخصوص الهندسة المالية. فإن زيادة بنسبة 1% على قاعدة الفوائد في لبنان تشكل كلفة اضافية بحدود مليار و300 مليون دولار. وهذه الكلفة ستبقى ولن تزول، لأن الدين العام بلغ اليوم نحو 75 مليار دولار وهو على تزايد، كما وأن الدين الخاص في القطاع الخاص هو بحدود 58 مليار دولار».
وأكد «ان ارتفاع الفوائد في لبنان يزيد الكلفة على ميزانية الدولة وعلى ميزانية القطاع الخاص ويمكنه بالتالي تعطيل النمو الاقتصادي. نحن ملتزمون بفضل الامكانات التي نملكها، ليس فقط بالحفاظ على سعر صرف الليرة، بل أيضا بالحفاظ على استقرار الفوائد، مع أن هذه الفوائد ترتفع عالميا وإقليميا. اليوم، إن الفوائد التي تدفع على الليرة اللبنانية هي أقل من الفوائد التي تدفع على الجنيه المصري أو على الليرة التركية. ونحن نشهد أيضا ارتفاعا للفوائد في الخليج العربي».
وقال: «لبنان يرتكز إلى حد بعيد على اللبنانيين غير المقيمين الذي يحولون أموالهم الى لبنان. هذه التحاويل هي التي تسد عجز الميزان التجاري وتفيض عنه. لذا يهمنا أن يبقى القطاع المصرفي منخرطا عالميا ومتقيدا بالقوانين العالمية، مع الحفاظ بالتأكيد على سيادة لبنان، لتبقى حركة التحاويل من وإلى لبنان ميسرة».
الحريري
وأخيرا القى الرئيس الحريري كلمة قال فيها: «نحن واجبنا أن نسترجع الثقة، بعد سنين من الفراغ الدستوري، ومن الجمود بعمل المؤسسات، ومن الانقسام السياسي العمودي، ومن التشنج في العلاقات العربية والدولية ومن الكساد بالاقتصاد والاستثمارات».
وأعلن «ان انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل الحكومة كانا الخطوة الأولى على هذا الطريق الطويل. والحكومة خطت خطوات سريعة بعد ذلك باتجاه استعادة الثقة، بإقرار مراسيم حيوية وقرارات مؤجلة، وليس آخرها، إقرار موازنة بعد 12 سنة من الغياب، أي 12 سنة من غياب المحاسبة والشفافية».
وقال: «إن استعادة ثقة المواطنين تتطلب أيضا تفعيل عمل المؤسسات والإدارات العامة بالتعيينات الكفوءة، وبمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين بغض النظر عن الاعتبارات السياسية والطائفية. وهذا يتطلب تفعيل أجهزة الرقابة لتقوم بواجباتها بقوة القانون والقضاء النزيه».
اضاف: «نحن نعرف أن الأمن الاجتماعي للمواطن هو مقياس أساسي في الثقة التي يمنحها لدولته ومؤسساتها. ومن أسس الأمن الاجتماعي، الخدمات الأساسية من استشفاء وتعليم وكهرباء ومياه، وغيرها من مقومات الحياة الأساسية. والحقيقة أن نزوح إخواننا الهاربين من إجرام النظام السوري إلى لبنان يضغط على قدرة الدولة على تأمين هذه الخدمات الأساسية، ويضاعف الضغط على البنى التحتية التي كانت مرهقة أساسا».
وتابع: «وهنا لا نستطيع أن نستعيد الثقة بتوقيع، أو بقرار، أو بلحظة سياسية. لكننا نستطيع أن نبدأ بأن نثبت للبنانيين وللعالم أننا نفهم المشكلة، ولدينا الحل. وهذا تحديدا ما قمنا به. وضعنا رؤية موحدة للحكومة اللبنانية وحملناها بلقاءات عربية ودولية وصولا إلى مؤتمر بروكسيل الأسبوع الماضي.
باختصار، نقول للعالم: نحن واجبنا أن نستقبل إخواننا السوريين، وبعد المجزرة الكيميائية التي وقعت في إدلب، لم يعد هنا من داع لأن نذكر أحدا لماذا».
وقال: «نحن نشكر العالم على المساعدات الإنسانية التي يقدمها لهم ونريد أن تبقى هذه المساعدات. ولكن هذا لا يكفي: نحن بلد بناه التحتية تستطيع أن تخدم 3 ملايين، واللبنانيون باتوا 4 ملايين، ومع وجود النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين صارت هذه البنى التحتية ذاتها تخدم 6 ملايين».
اضاف: «استثمروا بالبنى التحتية والخدمات العامة، والكل سيستفيد: اللبناني أولا والنازحون ثانيا. وهكذا نعيد إطلاق النمو باقتصادنا، ونوجد فرص العمل للشباب بشكل خاص. نحن لن ننتظر المجتمع الدولي، لأن هذا هو بلدنا ونحن نعمل لتحسين وضعه، لكن واجب المجتمع الدولي أن يعترف بأن لبنان يقدم خدمة للعالم أجمع ويتحمل مسؤولياته في هذا المجال».
وقال: «الحمد لله، في لقاءاتي العربية والدولية، وفي فرنسا وألمانيا، وفي لقاءات مؤتمر بروكسيل وجدت تجاوبا مع رؤية الحكومة الجدايدة لا بل تهنئة على المقاربة للحل».
انتخاب رئيس للجمهورية إلى تشكيل حكومة والقرارات التي اتخذتها، إلى الإنجازات التي حققها الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية كلها، كان له أثر إيجابي كبير على طريق استعادة الثقة. وهذا يتضح بتحسن نظرة المجتمع الدولي لبلدنا، ولرفع المؤسسات الاقتصادية والمالية.
وتابع: «شكلت زيارات فخامة الرئيس إلى السعودية وقطر ومصر، ومشاركتنا معا بالقمة العربية، والزيارة الأخيرة التي قمت بها إلى السعودية، شكلت كلها خطوات باتجاه تعزيز الثقة مع إخوتنا العرب. وقريبا بإذن الله، سنعقد أول اجتماع لجنة عليا لبنانية سعودية في الرياض ونعمل على عدة قرارات واتفاقات نعلن عنها في هذا الاجتماع».
واكد ان: «استعادة الثقة طريق صعب وطويل».
وقال: «دعونا نعمل سوية، لمصلحة كل شيء يجمعنا، ونمنع عودة الانقسامات، ونعزز وحدتنا الوطنية لنحمي وطننا في هذه المنطقة الخطرة، ولنستعيد الثقة بدولتنا وباقتصادنا، ونضمن للمواطن اللبناني الحياة الكريمة التي يستحقها».
الجلسة الاولى
بعد ذلك، عقدت الجلسة الاولى بعنوان «أولوية خطة النهوض الاقتصادي»، شارك فيها نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وزراء الصناعة حسين الحاج حسن، الاتصالات جمال الجراح، الاقتصاد والتجارة رائد خوري، ومدير المالية العام الان بيفاني ممثلا وزير المال علي حسن خليل.
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة جاء فيها: «ان استعادة الثقة أمر صعب ولكنه ليس مستحيلا. انها عملية ممكنة ولكنها صعبة. ومطلوب لاستعادة الثقة، اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة من خلال رؤية اقتصادية متكاملة. اما على الصعيد السياسي والامني والاقتصادي، فلقد نجحت الحكومة في استعادة الثقة من خلال بعض التعيينات واصدار مراسيم النفط واقرار الموازنة وغيرها من الاجراءات».