Al Mustaqbal

18 Apr 2017

منتدى المال والأعمال شدد على «استعادة الثقة» كمرتكز للنهوض بالدولة

الحريري: أول اجتماع للجنة العليا اللبنانية ـــــ السعودية قريباً في الرياض

اغتنم رئيس الحكومة سعد الحريري افتتاح منتدى المال والأعمال، ليدعو إلى «الاستثمار في البنى التحتية والخدمات العامة، والكل سيستفيد: اللبناني أولاً والنازحون ثانياً، وهكذا نعيد إطلاق النمو في اقتصادنا، ونوجِد فرص العمل للشباب بشكل خاص»، وقال «لن ننتظر المجتمع الدولي، لأن هذا هو بلدنا ونحن نعمل لتحسين وضعه، لكن واجب المجتمع الدولي أن يعترف بأن لبنان يقدّم خدمة للعالم أجمع ويتحمّل مسؤولياته في هذا المجال»، كاشفاً عن «عقد أول اجتماع للجنة العليا اللبنانية السعودية قريباً في الرياض، ونعمل على عدة قرارات واتفاقات نعلن عنها في هذا الاجتماع.»

أما حاكم مصرف لبنان رياض سلامه فأكد أن «الإمكانات والمبادرات متوافرة لعودة لبنان الى نسب نمو أفضل، ما يسمح بإطلاق مشاريع من خلال مشاركة القطاع الخاص، لتحسين وتطوير البنية التحتية». وقال «إذا اطمأن اللبنانيون من الناحيتين السياسية والأمنية، دخل الاقتصاد حلقةً إيجابية عامة سرعان ما تعالج الأوضاع الاجتماعية وتؤدي الى التنمية الحقيقية»، مؤكداً أنه «في ظل حكومة الرئيس سعد الحريري، ستكون هناك مبادرات لتحسين أوضاع المالية العامة». 
وكانت «كونفكس انترناشيونال»، افتتحت أمس بالتعاون مع مصرف لبنان، منتدى المال والأعمال، في فندق فينينسا، بعنوان «استعادة الثقة: السهل الممتنع»، برعاية الرئيس الحريري وحضوره. كما حضر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وزير المالية علي حسن خليل ممثلاً بمدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وزير الإتصالات جمال الجراح، وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ممثلاً بخليل جبارة، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، الوزير السابق مروان خير الدين، النائبان عمار حوري وجان أوغاسابيان، حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه، ونخبة من المسؤولين وأصحاب الاختصاص في القطاعين العام والخاص، ومسؤولين من كبرى الشركات اللبنانية والمؤسسات المالية.
زنتوت 
بداية ألقى رئيس شركة «كونفكس انترناشيونال» رفيق زنتوت كلمة أشار فيها الى «أن لبنان تحت ضغط اقتصادي ملحوظ، لكنه طائر الفينيق». وتحدث عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد، داعياً الى «وضع خطة اقتصادية وتحسين قطاعي الكهرباء والماء، وحل أزمتي السير والنفايات، والتخفيف من البطالة لأن تحقيق ذلك يعزز فرص النمو الاقتصادي، وينهض بوضع الشركات الرازحة تحت الضغوط». كما دعا الى مراعاة المؤسسات المنهكة عند البحث بفرض ضرائب، وطالب بإنصاف موظفي القطاع العام وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وتأكيد ربط كل ذلك بوقف الفساد وتحقيق الجباية.
صعب 
وابدى مستشار المنتدى العالمي للشركات الكبيرة والصغيرة فادي صعب مخاوفه على مستقبل لبنان الاقتصادي. وعدد الجوانب السلبية التي برزت في السنوات الأخيرة لجهة تصنيف لبنان عالمياً. وطالب بـ«وضع خطوات فعلية لاعتماد الشفافية والمساءلة والمحاسبة قضائياً بحق الفاسدين، وتأمين التغطية الشاملة للخدمات، وإيجاد فرص عمل تمكن الجيل الشاب من التنافس»، معربا عن إيمانه «بضرورة الدفاع عن مكونات الوطن الجاذب للثقة».
طربيه 
وألقى رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه كلمة قال فيها «نحن في القطاع المصرفي، نثمن بإيجابية تامة التقدم المحقق في مجالات متعددة بعد أشهر قليلة من انطلاقة العهد. ونتطلع الى تثمير نوايا التفاهم التعاون بين مرجعيات الدولة، في تسريع معالجة المشكلات المزمنة التي يعاني منها الناس والاقتصاد، وبالأخص منها الخدمات العامة الأساسية. ونرى أن رفع عبء الكهرباء عن المالية العامة كمثال، من شأنه أن يغير وحده قوام الموازنة وأهدافها، وتصبح أكثر قابلية في تلبية مطالب مزمنة وفي حفز الإنفاق الاستثماري الذي تتعاظم الحاجة اليه، إذ أصبح ترهل البنى التحتية أحد أبرز معوقات الانتاج والنمو والتنمية»، مؤكداً «أهمية مجموعة من المرتكزات التي شكلت مجتمعة مظلة حماية للقطاع المصرفي، ومكنت المصارف من حفظ كياناتها وأنشطتها داخل لبنان وضمن خريطة انتشارها الخارجي، رغم الإرباكات المحلية وانكماش الاقتصاد والاستهلاك، وتداعيات الحروب والاضطرابات في المنطقة».
ولفت طربيه الى «أن الاستقرار النقدي يمثل عنواناً رئيسياً لسياسة متكاملة انتهجها لبنان والمصرف المركزي، وتحظى بأوسع قبول سياسي واجتماعي واقتصادي. وأثبتت التجربة المتواصلة على مدى عقدين متتاليين صوابية هذا الخيار الاستراتيجي ونجاعته. فهو درع حامٍ ٍللاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الظروف الصعبة، وهو محفز للنمو في الظروف الملائمة». وقال «لن يتردد القطاع المصرفي في تمويل الاحتياجات المالية للدولة، رغم الملاحظات والانتقادات التي ترد من مؤسسات مالية دولية ومن مؤسسات التصنيف. نحن نحرص في اجتماعاتنا مع مسؤولي هذه المؤسسات وفي مشاركاتنا في المنتديات الإقليمية والدولية على تظهير صوابية هذا الخيار، ومشروعية المساهمة في حماية الأمن المالي الوطني، علماً أن لبنان لم يتخلف يوماً عن سداد أي مستحقات في مواعيدها». أضاف «من المهم أن تستفيد الدولة والاقتصاد من الفوائض المالية لدى المصارف، من خلال فتح فرص تمويل المشاريع المرتبطة بالخدمات العامة، وبالأخص منها ذات العوائد لصالح الخزينة العامة. نحن ندير أصولاً تناهز 205 مليارات دولار، ركيزتها تعبئة ودائع ومدخرات تقارب 165 مليار دولار، فيما يبلغ اجمالي التسليفات نحو 95 مليار دولار، منها نحو 60 مليار دولار لصالح القطاع الخاص. إذ، وبرغم الركود المتنامي في السنوات الست الأخيرة، ظل مؤشر التمويل الخاص ألأكثر نمواً ونشاطاً لصالح المؤسسات والأفراد. إجمالي تمويلاتنا للقطاع المحلي الخاص يزيد عن إجمالي الناتج المحلي».
وتابع «ليس إفشاء لأسرار أو معلومات، أن كل مصارف العالم مُلزمة بالانخراط في الحرب المالية العالمية ضد الجرائم المالية والتطوير المستمر للآليات والوسائل، وخصوصاً مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والتهرب الضريبي. مصارفنا في وضعية سليمة بفضل خريطة الالتزام التي طورناها بالتنسيق والتعاون التأمين مع حاكمية البنك المركزي وسائر مكونات السلطة النقدية. وسنواصل بقناعة هذا المسار ضمن مبدأ تحصين الجهاز المصرفي ووحداته الناشطة داخلياً وخارجياً»، مطالباً بالتجديد لسلامه في حاكمية مصرف لبنان لأن المرحلة الدقيقة تتطلب ذلك.
سلامه 
ثم ألقى سلامه كلمة قال فيها «في عالم النقد، سواء في لبنان أم في الخارج، يصعب للغاية استعادة الثقة في حال فقدانها. ففقدان الثقة يهدد النمو الاقتصادي وإمكانيات تمويل الاقتصاد، ويعطل بالتالي إمكانية خلق فرص عمل. لبنان يرتكز منذ سنوات وبإرادة وطنية وإرادة رسمية على قاعدة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية. نحن اليوم نؤكد أن المصرف المركزي لديه الإمكانات اللازمة للحفاظ على هذا الاستقرار. لكن ذلك لا يعني عدم ضرورة القيام بإصلاحات بنيوية في ميزانية الدولة اللبنانية لتكون هذه الثقة ايضاً مرتبطة بأداء المالية العامة». أضاف «نحن متأكدون أنه في ظل حكومة الرئيس سعد الحريري، سيكون هناك مبادرات لتحسين أوضاع المالية العامة. أما القطاع المصرفي، فقد حقق في عام 2016 نمواً نسبته 9 في المئة، وذلك يعود بشكل رئيسي لنجاح الهندسة المالية التي قام بها مصرف لبنان، هذه الهندسة التي سمحت أيضا بإعادة تكوين احتياطيات مهمة للمركزي وساعدت في الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة وفي جلب أموال وتحسين ميزان المدفوعات من دون رفع الفوائد، باعتبار أن أي زيادة في الفوائد تشكل خطراً على الاقتصاد وتكلفةً أكبر بكثير من جميع التكاليف التي تم التحدث عنها بخصوص الهندسة المالية. فإن زيادة بنسبة 1 في المئة على قاعدة الفوائد في لبنان تشكل تكلفة إضافية بحدود مليار و300 مليون دولار. وهذه التكلفة ستبقى ولن تزول، لأن الدين العام بلغ اليوم نحو 75 مليار دولار وهو على تزايد، كما وأن الدين الخاص في القطاع الخاص هو بحدود 58 مليار دولار»، مؤكداً أن «ارتفاع الفوائد في لبنان يزيد التكلفة على ميزانية الدولة وعلى ميزانية القطاع الخاص ويمكنه بالتالي تعطيل النمو الاقتصادي. نحن ملتزمون بفضل الإمكانيات التي نملكها، ليس فقط بالحفاظ على سعر صرف الليرة، بل أيضاً بالحفاظ على استقرار الفوائد، مع أن هذه الفوائد ترتفع عالمياً وإقليمياً. اليوم، إن الفوائد التي تدفع على الليرة اللبنانية هي أقل من الفوائد التي تدفع على الجنيه المصري أو على الليرة التركية. ونحن نشهد أيضاً ارتفاعاً للفوائد في الخليج العربي».
وقال سلامه «لبنان يرتكز إلى حد بعيد على اللبنانيين غير المقيمين الذي يحولون أموالهم الى لبنان. هذه التحاويل هي التي تسد عجز الميزان التجاري وتفيض عنه. لذا يهمنا أن يبقى القطاع المصرفي منخرطاً عالمياً ومتقيداً بالقوانين العالمية، مع الحفاظ بالتأكيد على سيادة لبنان، لتبقى حركة التحاويل من وإلى لبنان ميسرة». وأكد أن «الإمكانيات والمبادرات متوافرة لعودة لبنان الى نسب نمو أفضل، مما يسمح بإطلاق مشاريع من خلال مشاركة القطاع الخاص لتحسين وتطوير البنية التحتية. وإذا اطمأن اللبنانيون من الناحيتين السياسية والأمنية، دخل الاقتصاد حلقةً ايجابية عامة سرعان ما تعالج الاوضاع الاجتماعية وتؤدي الى التنمية الحقيقية».
الحريري 
وألقى الرئيس الحريري كلمة قال فيها «إنه لمن دواعي سروري أن اخترتم للقائكم هذا عنوان استعادة الثقة، الذي هو عنوان حكومتنا. وعندما اخترنا هذا العنوان أو هذا الشعار كنا نقصد الثقة بكل معانيها: ثقة اللبنانيين بدولتهم ومؤسساتها، ثقة المغتربين بوطنهم الأم واقتصاده، ثقة العرب والمجتمع الدولي بلبنان وثقة المستثمرين عامة بالاقتصاد اللبناني. قد تكونون أكثر من يعلم أن اكتساب الثقة صعب، والمحافظة عليها أصعب، واسترجاعها أصعب وأصعب». أضاف «نحن واجبنا أن نسترجع الثقة، بعد سنين من الفراغ الدستوري، ومن الجمود بعمل المؤسسات، ومن الانقسام السياسي العمودي، ومن التشنج في العلاقات العربية والدولية ومن الكساد بالاقتصاد والاستثمارات. وإن انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل الحكومة كانا الخطوة الأولى على هذا الطريق الطويل. والحكومة خطت خطوات سريعة بعد ذلك باتجاه استعادة الثقة، بإقرار مراسيم حيوية وقرارات مؤجلة، وليس آخرها، إقرار موازنة بعد 12 سنة من الغياب، أي 12 سنة من غياب المحاسبة والشفافية.»
وقال الرئيس الحريري «إن استعادة ثقة المواطنين تتطلب أيضاً تفعيل عمل المؤسسات والإدارات العامة بالتعيينات الكفوءة، وبمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين بغض النظر عن الاعتبارات السياسية والطائفية. وهذا يتطلب تفعيل أجهزة الرقابة لتقوم بواجباتها بقوة القانون والقضاء النزيه». أضاف «نحن نعرف أن الأمن الاجتماعي للمواطن هو مقياس أساسي في الثقة التي يمنحها لدولته ومؤسساتها. ومن أسس الأمن الاجتماعي، الخدمات الأساسية من استشفاء وتعليم وكهرباء ومياه، وغيرها من مقومات الحياة الأساسية. والحقيقة أن نزوح إخواننا الهاربين من إجرام النظام السوري إلى لبنان يضغط على قدرة الدولة على تأمين هذه الخدمات الأساسية، ويضاعف الضغط على البنى التحتية التي كانت مرهقة أساساً». وتابع «هنا لا نستطيع أن نستعيد الثقة بتوقيع، أو بقرار، أو بلحظة سياسية. لكننا نستطيع أن نبدأ بأن نثبت للبنانيين وللعالم أننا نفهم المشكلة، ولدينا الحل. وهذا تحديداً ما قمنا به. وضعنا رؤية موحدة للحكومة اللبنانية وحملناها بلقاءات عربية ودولية وصولاً إلى مؤتمر بروكسيل الأسبوع الماضي. باختصار، نقول للعالم: نحن واجبنا أن نستقبل إخواننا السوريين، وبعد المجزرة الكيمائية التي وقعت في إدلب، لم يعد هنا من داع لأن نذكر أحدا لماذا«. وتابع»نحن نشكر العالم على المساعدات الإنسانية التي يقدمها لهم ونريد أن تبقى هذه المساعدات. ولكن هذا لا يكفي: نحن بلد بناه التحتية تستطيع أن تخدم 3 ملايين، واللبنانيون باتوا 4 ملايين، ومع وجود النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين صارت هذه البنى التحتية ذاتها تخدم 6 ملايين».
وقال الرئيس الحريري «استثمروا بالبنى التحتية والخدمات العامة، والكل سيستفيد: اللبناني أولاً والنازحون ثانياً. وهكذا نعيد إطلاق النمو باقتصادنا، ونوجد فرص العمل للشباب بشكل خاص. نحن لن ننتظر المجتمع الدولي، لأن هذا هو بلدنا ونحن نعمل لتحسين وضعه، لكن واجب المجتمع الدولي أن يعترف بأن لبنان يقدم خدمة للعالم أجمع ويتحمل مسؤولياته في هذا المجال.»
وأشار الرئيس الحريري الى أنه «في لقاءاتي العربية والدولية، وفي فرنسا وألمانيا، وفي لقاءات مؤتمر بروكسل وجدت تجاوباً مع رؤية الحكومة الجديدة لا بل تهنئة على المقاربة للحل. نحن بلد يتفاعل بسرعة ويتحسن مع الصدمات الإيجابية. وهذا واحد من أسرار مناعتنا. والصدمات الإيجابية منذ انتخاب رئيس للجمهورية إلى تشكيل حكومة والقرارات التي اتخذتها، إلى الإنجازات التي حققها الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية كلها، كان له أثر إيجابي كبير على طريق استعادة الثقة. وهذا يتضح بتحسن نظرة المجتمع الدولي لبلدنا، ولرفع المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية لمؤشرات لبنان الاقتصادية في المرحلة المقبلة. وفي الوقت نفسه، شكلت زيارات فخامة الرئيس إلى السعودية وقطر ومصر، ومشاركتنا معاً بالقمة العربية، والزيارة الأخيرة التي قمت بها إلى السعودية، شكلت كلها خطوات باتجاه تعزيز الثقة مع إخوتنا العرب»، كاشفاً «اننا سنعقد قريباً، أول اجتماع لجنة عليا لبنانية سعودية في الرياض ونعمل على عدة قرارات واتفاقات نعلن عنها في هذا الاجتماع.»
وقال «كما تعلمون جميعاً، فإن استعادة الثقة طريق صعب وطويل. ولكن إن كانت هناك ثقة واحدة لا لزوم لاسترجاعها، لأنها لم تفتقد لحظة، فهي ثقتي بلبنان، وباللبنانيين واللبنانيات، ثقتي بكم جميعاً، بقدرتكم على الإبداع والإنجاز والانطلاق وإدهاش العالم. هذه ثقة، بعد ثقتي بالله سبحانه وتعالى، فعلاً ليس لها حدود. دعونا نعمل سوية، لمصلحة كل شيء يجمعنا، ونمنع عودة الانقسامات، ونعزز وحدتنا الوطنية لنحمي وطننا في هذه المنطقة الخطرة، ولنستعيد الثقة بدولتنا وباقتصادنا، ونضمن للمواطن اللبناني الحياة الكريمة التي يستحقها»
الجلسة الأولى 
بعد ذلك، عقدت الجلسة الأولى تحت عنوان: أولوية خطة النهوض الاقتصادي، شارك فيها نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وزراء الصناعة حسين الحاج حسن، الاتصالات جمال الجراح، الاقتصاد والتجارة رائد خوري، ومدير المالية العام آلان بيفاني ممثلاً وزير المال علي حسن خليل.
بداية الجلسة، قال الحاج حسن «أمامنا مجموعة من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والضريبية تطال كل الجوانب، ولبنان لا يمكنه أن يستكمل وضعه الاقتصادي إلا بحسب رؤية واضحة»
ومن جهته، قال خوري «نحن في حاجة الى وضع هوية لبنان الاقتصادية والتكلم باللغة نفسه بدوره، قال الجراح «لدى الحكومة إمكانات كبيرة لتنمية الاقتصاد»، كاشفاً أنه «في 19 من الشهر الحالي، سنعقد مناقصة لتأمين أكثر من مليون خط أرضي وإيصال الإنترنت الى المواطنين. وقد أجرينا تجربة حية حيث وصلنا الى سرعة 19 ميغابايت لتطوير شبكات الاتصالات»، وأعلن أن «أسعار الإنترنت ستنخفض بين 30 في المئة و50 في المئة عما هي عليه حالياً، بالتزامن مع زيادة سرعة الشبكة وإعطاء خدمات جديدة لمستخدمي الإنترنت». أضاف «الأسعار ستكون مدروسة لطلاب الجامعات في موضوع الإنترنت، وستصل سرعتها الى 50 ميغابايت بسعر يوازي الـ 25 ألف ليرة أما بيفاني، فقال «نعمل على خفض الهدر في الإنفاق العام ورفع الإنفاق الاستثماري في البنى التحتية، وقد استطعنا تطوير آجال الدين الخارجي على لبنان.»ومن جهته، قال حاصباني «نحن في بلد يجب أن يحقق نمواً بنسبة 5 في المئة وما فوق». وتابع «علينا ألا نتكل على الدولة فقط للاستثمار، فأمام القطاع الخاص فرص استثمار كبيرة.»
وعقدت الجلسة الثانية بعنوان «تخطي عوائق الاستثمار بنجاح»، وتحدث فيها رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ«بنك الموارد» مروان خير الدين، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس اتحاد رجال الأعمال للبحر المتوسط رئيس مجموعة «ماليا هولدنغ» جاك صراف، رئيس جمعية مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون حلو ورئيس مجلس إدارة مدير عام.District//S أنطوني اسطفان