Al Jumhouriya

18 Apr 2017

الحريري: إجتماع قريب في الرياض لإعلان قرارات وإتفاقا

كشف رئيس الحكومة سعد الحريري أن اللجنة اللبنانية -السعودية العليا ستعقد اجتماعاً عمّا قريب في الرياض تعلن خلاله عن قرارات عدة واتفاقات مع الجانب السعودي». ودعا المجتمع الدولي الى «الاستثمار في البنى التحتية والخدمات العامة، والكل سيستفيد: اللبناني أولا والنازحون ثانيا.افتتح رئيس الحكومة سعد الحريري منتدى المال والاعمال «استعادة الثقة: السهل الممتنع» بتنظيم من «كونفكس انترناشيونال» بالتعاون مع مصرف لبنان. شارك في اللقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه في حضور الرؤساء ميشال سليمان، حسين الحسيني، فؤاد السنيورة، ووزراء الصناعة حسين الحاج حسن، الاتصالات جمال الجراح، وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية ورجالالاعمال ومهتمون.خلال المنتدى، اعلن طربيه «اننا أمام فرصة، قد تكون غير مكتملة العناصر، لكنها حقيقية، للشروع في ورشة وطنية شاملة للاصلاح الاداري والمالي ومكافحة الفساد المستشري وسد منافذ الهدر وتحجيم التهرّب الضريبي. واكد «ان الاستقرارالنقدي يمثل عنوانا رئيسيا لسياسة متكاملة انتهجها لبنان والبنك المركزي، وتحظى بأوسع قبول سياسي واجتماعي واقتصادي.وقال: «لن يتردّد القطاع المصرفي في تمويل الاحتياجات المالية للدولة، رغم الملاحظات والانتقادات التي ترد من مؤسسات مالية دولية ومن مؤسسات التصنيف. نحن نحرص في اجتماعاتنا مع مسؤولي هذه المؤسسات وفي مشاركاتنا في المنتديات الاقليمية والدولية على تظهير صوابية هذا الخيار، ومشروعية المساهمة في حماية الأمن المالي الوطني، علما أن لبنان لم يتخلف يوما عن سداد أي مستحقات في مواعيدها».اضاف: «من المهم أن تستفيد الدولة والاقتصاد من الفوائض المالية لدى المصارف، من خلال فتح فرص تمويل المشاريع المرتبطة بالخدمات العامة، خصوصا منها ذات العوائد لصالح الخزينة العامة. نحن ندير أصولا تناهز 205 مليارات دولار، ركيزتها تعبئة ودائع ومدخرات تقارب 165 مليار دولار، فيما يبلغ اجمالي التسليفات نحو 95 مليار دولار، منها نحو 60 مليار دولار لصالح القطاع الخاص.وأكد طربيه ان «مصارفنا في وضعية سليمة بفضل خريطة الالتزام التي طورناها بالتنسيق والتعاون مع حاكمية البنك المركزي وسائر مكونات السلطة النقدية. وسنواصل بقناعة هذا المسار ضمن مبدأ تحصين الجهاز المصرفي ووحداته الناشطة داخليا وخارجيا».
سلامة
ثم كانت كلمة لسلامة قال فيها: «لبنان يرتكز منذ سنوات وبإرادة وطنية وإرادة رسمية على قاعدة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية. نحن اليوم نؤكد أن البنك المركزي لديه الإمكانيات اللازمة للحفاظ على هذا الاستقرار. لكن ذلك لا يعني عدم ضرورة القيام بإصلاحات بنيوية في ميزانية الدولة اللبنانية لتكون هذه الثقة ايضا مرتبطة بأداء المالية العامة».
واشار الى ان القطاع المصرفي، حقق في عام 2016 نموا نسبته 9%، وذلك يعود بشكل رئيسي لنجاح الهندسة المالية التي قام بها مصرف لبنان، هذه الهندسة التي سمحت أيضا بإعادة تكوين احتياطيات مهمة للمركزي وساعدت في الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة وفي جلب أموال وتحسين ميزان المدفوعات من دون رفع الفوائد، باعتبار أن أي زيادة في الفوائد تشكل خطرا على الاقتصاد وكلفةً أكبر بكثير من جميع التكاليف التي تم التحدث عنها في خصوص الهندسة المالية.وأكد سلامة «ان ارتفاع الفوائد في لبنان يزيد الكلفة على ميزانية الدولة وعلى ميزانية القطاع الخاص ويمكنه بالتالي تعطيل النمو الاقتصادي. نحن ملتزمون بفضل الامكانيات التي نملكها، ليس فقط بالحفاظ على سعر صرف الليرة، بل أيضا بالحفاظ على استقرار الفوائد، مع أن هذه الفوائد ترتفع عالميا وإقليميا.وشدد على ضرورة ان يبقى القطاع المصرفي منخرطا عالميا ومتقيدا بالقوانين العالمية، مع الحفاظ بالتأكيد على سيادة لبنان، لتبقى حركة التحاويل من وإلى لبنان ميسّرة».وأعلن «ان هيئة الأسواق المالية ستطلق قريبا منصة إلكترونية يقوم القطاع الخاص بتشغيلها، إنما تحت رقابة هيئة الاسواق. ونأمل أن نتمكّن مجددا، بفضل هذه المنصة، من استقطاب رؤوس الأموال للقطاعات الإنتاجية وللاقتصاد عموما في لبنان».
الحريري
من جهته، قال الحريري: «نحن بلد بناه التحتية تستطيع أن تخدم 3 ملايين، واللبنانيون باتوا 4 ملايين، ومع وجود النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين صارت هذه البنى التحتية ذاتها تخدم 6 ملايين».
اضاف: «استثمروا بالبنى التحتية والخدمات العامة، والكل سيستفيد: اللبناني أولا والنازحون ثانيا. وهكذا نعيد إطلاق النمو باقتصادنا، ونوجد فرص العمل للشباب بشكل خاص. نحن لن ننتظر المجتمع الدولي، لأن هذا هو بلدنا ونحن نعمل لتحسين وضعه، لكن واجب المجتمع الدولي أن يعترف بأن لبنان يقدم خدمة للعالم أجمع ويتحمل مسؤولياته في هذا المجال».
وقال: «في لقاءاتي العربية والدولية، وفي فرنسا وألمانيا، وفي لقاءات مؤتمر بروكسيل وجدت تجاوبا مع رؤية الحكومة الجديدة لا بل تهنئة على المقاربة للحل. نحن بلد يتفاعل بسرعة وتحسّن كبير مع الصدمات الإيجابية. وهذا واحد من أسرار مناعتنا.
والصدمات الإيجابية منذ انتخاب رئيس للجمهورية إلى تشكيل حكومة والقرارات التي اتخذتها، إلى الإنجازات التي حققها الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية كلها، كان له أثر إيجابي كبير على طريق استعادة الثقة. وهذا يتضح بتحسن نظرة المجتمع الدولي لبلدنا، ولرفع المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية لمؤشرات لبنان الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، شكلت زيارات الرئيس إلى السعودية وقطر ومصر، ومشاركتنا معا بالقمة العربية، والزيارة الأخيرة التي قمت بها إلى السعودية، خطوات باتجاه تعزيز الثقة مع إخواننا العرب. وقريبا، سيعقد أول اجتماع للجنة عليا لبنانية سعودية في الرياض ونعمل على عدة قرارات واتفاقات نعلن عنها في هذا الاجتماع».
زنتوت وصعب
وكان تخلل اللقاء كلمة لرئيس شركة «كونفكس انترناشيونال» رفيق زنتوت أشار فيها الى «ان لبنان تحت ضغط اقتصادي ملحوظ، لذا دعا الى «وضع خطة اقتصادية وتحسين قطاعي الكهرباء والماء، وحل أزمتي السير والنفايات، والتخفيف من البطالة لأن تحقيق ذلك يعزز فرص النمو الإقتصادي، وينهض بوضع الشركات الرازحة تحت الضغوط».

an>اضاف: «كما تعلمون جميعا، فإن استعادة الثقة طريق صعب وطويل. ولكن إن كانت هناك ثقة واحدة لا لزوم لاسترجاعها، لأنها لم تفتقد لحة، فهي ثقتي بلبنان، وباللبنانيين واللبنانيات، ثقتي بكم جميعا، بقدرتكم على الإبداع والإنجاز والانطلاق وإدهاش العالم. هذه ثقة، بعد ثقتي بالله سبحانه وتعالى، فعلا ليس لها حدود. دعونا نعمل سوية، لمصلحة كل شيء يجمعنا، ونمنع عودة الانقسامات، ونعزز وحدتنا الوطنية لنحمي وطننا في هذه المنطقة الخطرة، ولنستعيد الثقة بدولتنا وباقتصادنا، ونضمن للمواطن اللبناني الحياة الكريمة التي يستحقها».