Annahar
25 Mar 2016
اطلاق منتدى المال والاعمال " كلنا في خدمة الاقتصاد "
سلام : خدمة لبنان بالاستثمارات. سلامة : الليرة مستقره
شكل انعقاد منتدى المال والاعمال " كلنا في خدمة الاقتصاد " الذي نظمته شركة " كونفكس انترناسيونال " بالتعاون مع مصرف لبنان في فندق فينسيا ، منبرا لوضع الاصبع على الجرح الاقتصادي الذي تسببت به الاحداث السياسية والامنية التي يمر فيها لبنان والمنطقه زفكان التركيز على اهمية تحييد الاقتصاد وتجنيبه المزيد من الخضات كتلك التى حصلت مع السعودية ، رغم التشديد على متانه وضع الليرة والقطاع المصرفي.
حضر المنتدى فاعليات اقتصادية ومالية ، القى وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دي فريج ممثلا رئيس الحكومة كلمة اشار فيها الى انه :" من حق اللبنانيين أن ينتظروا من السلطات أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لمنع ارتفاع نسبة المؤسسات المتعثرة التي يصعب عليها سداد ديونها، لا سيما رواتب العاملين لديها. ومن حقهم الاعتقاد أن دولتهم ستمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه تهديد موارد رزق مواطنيها سواء في لبنان أم في بلاد الاغتراب. إلا أن اللبناني فوجئ بأن بعض الممارسات لم تكتفِ بوصول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان الى ما وصل إليه، إنما تبين له أنها تهدد مصالحه في بلاد الاغتراب، لأن ما من لبناني اعتقد أن ممثليه سيضعونه في أوضاع صعبة في دول هاجر إليها، لا سيما في دول الخليج العربي، هذه الدول التي وجد فيها فرص عمل افتقدها في لبنان.
كان أمل أي لبناني ألا يتولى أي كان في أي من هذه الدول، المساهمة في أعمال، يعتبرها القانون، عدائية، فقد كان متأكداً أن من يمثله لن يتخذ أي موقف، يخالف الإجماع العربي والدولي ،
ومن جهته ، ذكر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ب ": تعرّض لبنان على أثر تعليق المنحة السعودية له ولجيشه، لموجة تشكيك في استقراره النقدي، مكرراً تأكيده على أن الليرة اللبنانية ثابتة وموجوداتنا أكانت في القطاع المصرفي أو في مصرف لبنان، تؤكد على إمكاناتنا في إبقاء الليرة مستقرة تجاه الدولار الأميركي، لافتاً إلى أن السوق لها كامل الثقة بذلك والأسواق مستقرة. وأعلن أن لبنان حقق تقدماً ملحوظاً حينما تفادى إدراجه على قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، معتبراً أن ذلك جدّ مهم للإبقاء على حركة تحاويل طبيعية من لبنان وإليه.
اما الدكتور طربيه فقال: بعدما كنا حتى أمس القريب نتنافس في تسويق قطاعاتنا الانتاجية ومزاياها، ونملك هامش التخصيص أو الإستنساب في قبول الاستثمارات والرساميل الوافدة من أسواق قريبة وبعيدة.
هو المشهد السوريالي يتكرر في لبنان، وكأنه قدر محتوم نسير اليه كمن يفقد البصر والبصيرة معا. مشهد مؤلم يتجلى فيه العجز السياسي بصورة غير مسبوقة ويدفع الناس والاقتصاد أثمانه في سنوات عجاف متتالية. نمو الناتج ينحدر من متوسط 8 في المئة الى 1 و2 في المئة. فائض ميزان المدفوعات الذي لامس 8 مليارات دولار في العام 2009، ينقلب الى عجز سنوي متكرر. تكون بيروت على لائحة افضل الوجهات السياحية والاستثمارية، ثم يصبح نهر النفايات فيها مثارا لتهكم العالم واعلامه وعنوانا لمآسي اللبنانيين ومعاناتهم المتنوّعة.
وجدد التنويه بالانجاز التشريعي الذي تمثل باقرار مشاريع القوانين المالية الاربعة.
وقال: هذه الرسالة سنبلغها بكل وضوح الى المسؤولين الأميركيين في وزارة الخزانة وبنك الاحتياط الفدرالي والبنوك المراسلة خلال زيارتنا الى أميركا الشهر المقبل، وحيث نشارك، كجمعية مصارف لبنان، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، في تنظيم مؤتمر مصرفي عربي أميركي في نيويورك.
- بالرغم من المعطيات غير المؤاتية، فسجَّل قطاعنا المصرفي نمواً في الودائع قدره ٥% عام 2015، ويعني هذا المعدَّل ازدياداً في حجم الودائع بما مقداره 7,3 مليارات دولار، وهو أكثر من كافٍ لتغطية الاحتياجات التمويلية للإقتصاد الوطني بقطاعَيْه العام والخاص، والتي لم تتعدَّ في مجملها ما يقارب 3.1 مليارات دولار خلال العام 2015.
أما رساميلنا وأموالنا الخاصة، فقاربت مستوىً تاريخياً بلغ 16,7 مليار دولار. إذ تمَّت إضافة 937 مليون دولار عام 2015، وتكتسب هذه الأموال الخاصة أهمية كبرى لجهة تعزيز ثقة المودع المحلّي والأجنبي بالقطاع المصرفي اللبناني.
وعدد رئيس مجلس ادارة كونفكس انترناسيونال رفيق زنتوت اسباب انعقاد المنتدى لافتا الى ان جدول ان جدول الاعمال سيتطرق اليوم الى معالجة محورين اساسيين الاول: تلازم معالجة الهدر مع زيادة المداخيل والثاني: مستقبل لبنان بايدي شبابه، وهذان المحوران مترابطان بشكل أساسي وتقع على عاتق الشباب مسؤولية اعادة الامور الى نصابها مع وقف الهدر والفساد اضافة الى تلازم العمل بين القطاعين العام والخاص.
ثم القى رئيس الجمعية اللبنانية للجودة (LSQ) فادي صعب كلمة لفة فيها الى ان " اولوية الاقتصاد كهدف جامع لكل اللبنانيين هو اقصر الطرق لضخ النشاط والحيوية للنهوض بالوطن نحو المستقبل الذي نستحق الوصول اليه ".
ثم القى نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير ركز فيها : الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تذهب من سيئة الى اسوء ، فكل المؤشرات المعبره عن نشاطات واعمال كل القطاعات انخفضت بشكل قياسي ، كذلك المؤشرات الاجتماعية المتمثله بارتفاع معدلات البطاله والفقر ، اذ سجل عام 2015 ذروة هذه التراجعات واخطرها على الاطلاق مما يجعل التحديات والمخاطر الاقتصادية في سنة 2016 كبيرة جدا .