Almustaqbal

25 Mar 2016

 

افتتاح منتدى المال والأعمال شكل محطة للتحذير من التحديات ورسم التطلعات

سلامه: نتوقع أن يكون عام 2016 صعباً اقتصادياً

شكل منتدى المال والاعمال الذي تنظمه شركة «كونفكس«، هذا العام تحت شعار «كلنا في خدمة الاقتصاد»، محطة مهمة للتحذير من التحديات التي يواجهها لبنان اقتصاديا واجتماعيا، حيث توقع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه «أن يكون العام 2016 عاما صعبا على الاقتصاد اللبناني وأن يستمر الوضع الاقتصادي بنمو يقارب الصفر».

وكان المنتدى افتتح أمس برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلاً الإفتتاح بوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج، في فندق «فينيسا» بيروت، بحضور عضو كتلة «المستقبل» النائب جان اوغاسبيان، والنائب ياسين جابر، وسلامه، ونائب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد لمع ممثلاً رئيس الإتحاد محمد شقير، رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه، رئيس مجلس إدارة شركة «كونفكس« رفيق زنتوت، ورئيس الجمعية اللبنانية للجودة فادي صعب، وحشد من السفراء والفعاليات الاقتصادية والنقابية ورجال الاعمال.

بداية تحدث زنتوت، فقال ان «الجميع مدعو ليكون في خدمة هذا البلد لاننا يجب ان نكون كلنا في خدمة الاقتصاد، وذلك اساسي مع غياب التخطيط الواضح والاستباقي في غالبية القطاعات وفي غياب المحاسبة«.

ثم تحدث صعب، فقال ان «أولوية الاقتصاد كهدف جامع لكافة اللبنانيين هو اقصر الطرق لضخ النشاط والحيوية للنهوض بالوطن نحو المستقبل الذي نستحق الوصول اليه«، مؤكدا ان «الاقتصاد هو العمود الفقري لصمود لبنان بعيدا عن التلهي بالأجندات السياسية والمآرب الخاصة، وهو العصب الأساسي لتفعيل عجلة الانتاج وتأمين فرص العمل الجديدة«.

وألقى لمع كلمة شقير، فاشار الى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان في العام 2016، وقال «رغم الصرخات التي رفعتها الهيئات الاقتصادية مرارا وتكرارا على مدى السنوات الماضية، الا اننا لم نر اي ردة فعل جدية من قبل أهل السياسة لجهة القيام بخطوات واجراءات تقي مؤسساتنا واقتصادنا من شر السقوط«.

اضاف «حققنا نجاحات في الخارج، لكن يبقى تحقيق الاستقرار والازدهار والبحبوحة في وطننا هو الاساس الذي لا بديل عنه، وهذا لا يمكن بلوغه إذا لم يلتزم الجميع بما طرحه عنوان هذا المنتدى«.

طربيه

ثم تحدث طربيه، فقال «نعتقد، وبقدر عال من الثقة، بأن تطورات المواقف السعودية الأخيرة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي تجاه لبنان لن تستمر دون معالجة. ولا نجد أي مصلحة لأحد وعلى كل المستويات في تضخيم المواقف أو اطلاق تحليلات وتقديرات عن امكان حصول تحولات غير مرغوبة بالمطلق من قبل الطرفين المعنيين«. ورأى أن «هذه المعادلة تنطبق أيضا على الاستثمارات والتوظيفات الخليجية في لبنان وكذلك اللبنانية في الخليج، والعائدة بمعظمها لأفراد ومؤسسات من القطاعات الخاصة«. واكد «مواصلة تحصين الجهاز المصرفي ووحداته الناشطة داخليا وخارجيا، مع تأكيد خيار الالتزام التام بالمتطلبات الدولية وخصوصا في مجال مكافحة العمليات والأموال المشبوهة«، متوقفا عند «الاعلان الرسمي ألأخير لمجموعة غافي، الذي أكّدت فيه أن لبنان يستوفي كل الشروط المطلوبة من حيث القانون والممارسة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وسلاح الدمار الشامل.

سلامه

أما سلامه فقال «يعيش بلدنا ظروفا سياسية صعبة ووضعا أمنيا حذرا، ما ينعكس على الاستهلاك والاستثمار«، مشيرا الى مصرف لبنان توقع أن يكون العام 2016 عاما صعبا على الاقتصاد اللبناني وأن يستمر الوضع الاقتصادي بنمو يقارب الصفر، لذا اتخذ مبادرة تساعد على تمرير المرحلة وعلى تحفيز الطلب الداخلي. فأصدرنا تعاميم تنظّم بشكل وقائي التسليف الشخصي، ونحن اليوم في وضع مستقر في هذا القطاع«.

واوضح سلامه ان «خدمة الدين لدى العائلة اللبنانية تساوي 44 في المئة من مدخولها وهي موزعة على أساس 29 في المئة لخدمة الدين السكني و14 في المئة لأغراض أخرى«.

ولفت الى ان «المجلس المركزي قرر منح قروض للإنتاج الفني اللبناني ووضع سقفا آنيا بمئة مليون دولار يمكن للمصارف منحها بفوائد منخفضة ولآجال طويلة«.

وقال سلامه: «تعرّض لبنان على أثر تعليق المنحة السعودية له ولجيشه إلى موجة تشكيك باستقراره النقدي. وكما أكدنا حينها، فالليرة اللبنانية ثابتة، وموجوداتنا أكانت في القطاع المصرفي أو في مصرف لبنان تؤكد على إمكانياتنا لإبقاء الليرة مستقرة تجاه الدولار الأميركي. السوق له كامل الثقة بذلك والأسواق مستقرة«.

واعتبر ان لبنان حقق تقدما ملحوظا حينما تفادى إدراجه على قائمة الدول غير المتعاونة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وذلك جد مهم للإبقاء على حركة تحاويل طبيعية من وإلى لبنان«.

وقال «إن التراجع الذي نشهده في ميزان المدفوعات والذي فاق الـ3 مليارات دولار في العام 2015 وسجّل رقما سلبيا قدره 360 مليون دولار لأول شهرين من العام 2016، يقابله نمو في الودائع. وهذا التراجع يعود أساسا إلى سداد الدولة لمستحقاتها بالدولار، وإلى ارتفاع توظيفات غير المقيمين«. أضاف «من المبكر أن نتوقع حركة الودائع للعام 2016، إنما الإمكانيات التمويلية للقطاعين الخاص والعام متوافرة«. ولفت لاى ان مؤسسات

التصنيف ابقت تقويمها للبنان على حاله، وان «أي تعديل إيجابي لهذا التقييم يرتبط بإعادة تفعيل مؤسساتنا الدستورية وإلى إصلاحات في المالية العامة«.

اضاف «أصدرنا تعميما يحظّر على المصارف بعد سنتين من تاريخه بالتعامل مع شركات لها أسهم لحامله، وذلك لمزيد من الشفافية وللتماشي مع ما هو مطلوب عالميا«، مشيرا الى «اننا طلبنا من الصندوق الدولي ومن الهيئات التنظيمية والرقابية أن تقوم بتقييم للقطاع المصرفي اللبناني، وسوف ننشر هذا التقييم فور إنجازه«.

سلام

ثم ألقى دي فريج كلمة الرئيس سلام، قال فيها «أن نكون جميعاً في خدمة الاقتصاد يعني أن نكون في خدمة لبنان وأن نحافظ على سلامة اقتصاده وتطويره ما يشكل أهم مقاومة في وجه كل محاولات إسقاط لبنان وإخضاعه من خلال إفقار شعبه ودفعه للهجرة». اضاف «في لبنان، إن مقدمة الدستور تلحظ أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة التي يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. إلا أن هذا الدستور تحول، بفعل بعض الممارسات، الى مجموعة نصوص يجري تحوير معناها بحيث يتوافق تفسيرها مع برامج طائفية أو سياسية أو شخصية«، مشيرا الى أن «اللبناني فوجئ بأن بعض الممارسات لم تكتف بوصول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان الى ما وصل إليه، إنما تبين له أنها تهدد مصالحه في بلاد الاغتراب، لأن ما من لبناني اعتقد أن ممثليه سيضعونه في أوضاع صعبة في دول هاجر إليها، لا سيما في دول الخليج العربي، هذه الدول التي وجد فيها فرص عمل افتقدها في لبنان«. ورأى ان «أمل أي لبناني كان أن لا يتولى أي كان، في أي من هذه الدول، المساهمة في أعمال، يعتبرها القانون، عدائية، فقد كان متأكداً أن من يمثله لن يتخذ أي موقف، يخالف الإجماع العربي والدولي، وأن يعيق وصول هبات كانت قد خصّصت لتعزيز قدرات القوات العسكرية والأمنية، بحيث تتولى دون غيرها حماية لبنان من أي اعتداء قد تتعرض له أراضيه«.

ورأى دي فريج ان «خدمة لبنان تكون بالمزيد من الاستثمارات لإيجاد المزيد من فرص العمل، وتحسين الحياة اليومية والمعيشية للمواطنين ما يعيد الى هذا البلد أهمية الطبقة الوسطى، كما ان خدمة لبنان تكون بالدولة القوية دولة المؤسسات لا دولة الفساد المشرع على مصراعيه من خلال الصراع على الاستفادة من الخدمات وتسخير لهذا الطرف أو ذاك، فمعالجة هذه المعضلة لن تتم إلا بسحب جزء كبير من هذه الخدمات من يد القطاع العام وجعل القطاع الخاص وحده يعمل على تقديمها وتطويرها، وأن تتولى الدولة في المقابل دورها كهيئة ناظمة لعمل هذه القطاعات وأن تفعّل دورها الرقابي والتشريعي، وأن تركّز في الأولوية على الرعاية الاجتماعية لمختلف شرائح الشعب«.

الجلسات

بعد الافتتاح، عقدت الجلسة الأولى بعنوان «تلازم معالجة الهدر مع زيادة المداخيل»، أدارها دي فريج، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة السابق النائب ياسين جابر، ووزير الاقتصاد والتجارة السابق نقولا نحاس، ورئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية مارون حلو، ورئيس شؤون الأبحاث الاقتصادية في «بنك البحر المتوسط» مازن سويد.

وعقدت الجلسة الثانية بعنوان «مستقبل لبنان بأيدي شبابه»، بحضور وزير الثقافة ريمون عريجي، والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، ورئيس جمعية تجار بيروت، نقولا شماس، والأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، ومدير عام «ب.ل.س. اينفست» فؤاد رحمة.