Al Liwaa

25 Mar 2016

 

إطلاق منتدى المال والأعمـال «كلنا في خدمة الإقتصاد»

دي فريج ممثلاً سلام: خدمة لبنان بخلق الاستثمارات وفرص العمل

سلامه: موجوداتنا تؤكد إمكاناتنا لإبقاء الليرة مستقرة رغم التشكيك

أعلن رئيس الحكومة تمام سلام أن «من حق اللبنانيين أن ينتظروا من السلطات أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لمنع ارتفاع نسبة المؤسسات المتعثرة التي يصعب عليها سداد ديونها، لاسيما رواتب العاملين لديها، ومن حقهم الاعتقاد أن دولتهم ستمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه تهديد موارد رزق مواطنيها سواء في لبنان أم في بلاد الاغتراب، إلا أن اللبناني فوجئ بأن بعض الممارسات لم تكتفِ بوصول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان الى ما وصل إليه، إنما تبين له أنها تهدّد مصالحه في بلاد الإغتراب».

من جهته، ذكّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بـ»تعرّض لبنان على أثر تعليق المنحة السعودية له ولجيشه، لموجة تشكيك في استقراره النقدي»، مكرراً تأكيده أن «الليرة اللبنانية ثابتة وموجوداتنا أكانت في القطاع المصرفي أو في مصرف لبنان، تؤكد على إمكاناتنا في إبقاء الليرة مستقرة تجاه الدولار الأميركي»، ولفت إلى أن «السوق لها كامل الثقة بذلك والأسواق مستقرة». وأعلن أن «لبنان حقق تقدماً ملحوظاً حينما تفادى إدراجه على قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، معتبراً أن «ذلك جدّ مهم للإبقاء على حركة تحاويل طبيعية من لبنان وإليه».

 

وقائع المنتدى

نظمت شركة «كونفكس انترناشونال» بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، منتدى المال والأعمال بعنوان «كلنا في خدمة الإقتصاد»، برعاية الرئيس سلام ممثلاً بوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج، في فندق «فينيسا» – بيروت.

وحضر حفل الإفتتاح إلى جانب دي فريج والحاكم سلامة، عضو كتلة «المستقبل» النائب جان اوغاسبيان، والنائب ياسين جابر، ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد لمع ممثلاً رئيس الإتحاد محمد شقير، ورئيس جمعية المصارف في لبنان رئيس مجموعة «الإعتماد اللبناني» الدكتور جوزف طربيه، ونائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، ورئيس مجلس ادارة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، ورئيس مجلس إدارة شركة «كونفكس انترناشيونال» رفيق زنتوت، ورئيس «الجمعية اللبنانية للجودة- (LSQ)» فادي صعب، وعدد من السفراء والشخصيات الديبلوماسية، وحشد من الإعلاميين، والمعنيين.

زنتوت

بعد النشيد الوطني، عرّفت الإعلامية غادة أبو عضل حسون بالحضور، وتناولت أبرز الأحداث التي شهدها لبنان ثم تحدث زنتوت ومما قال: الجميع مدعو ليكون في خدمة هذا البلد لاننا يجب ان نكون كلنا في خدمة الاقتصاد، وذلك اساسي مع غياب التخطيط الواضح والاستباقي في غالبية القطاعات وفي غياب المحاسبة. ولمزيد من التوضيح يأتي المثال الاقرب اليكم جميعا أنتم أصحاب الاختصاص في المؤسسات الاقتصادية ذات التراتبية الادارية، حيث المرجع فيها لرئيس مجلس الادارة والاعضاء، فتخيلوا الفوضى في تلك المؤسسات في غياب رئيسها وفي حالة قيام كل عضو بمهام الرئيس، فكيف يكون الوضع اذا بوطن من دون رئيس للجمهورية؟

صعب

ثم تحدث صعب ومما فقال: لن اقف امامكم اليوم لأوجّه اصابع الاتهام الى احد، كما انني لن اطيل عليكم بسلسلة اقتراحات وحلول، أما اليوم فصرختي عنوانها «الاقتصاد اولا»، فالاقتصاد هو العمود الفقري لصمود لبنان بعيدا من التلهي بالأجندات السياسية والمآرب الخاصة، وهو العصب الأساسي لتفعيل عجلة الانتاج وتأمين فرص العمل الجديدة، ما يؤدي الى العدالة الاجتماعية والرفاهية الشخصية لكافة شرائح المجتمع، والاقتصاد هو المحرك العملي للاصلاحات السياسية والادارية نحو الشراكه الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وهو الحل الامثل لتطبيق معايير الحوكمة والشفافية في محاربة الفساد ومكافحة الهدر، كما انه الدافع الدائم نحو ارساء قواعد الديمقراطية الحقيقية، ليس فقط في اجراء الاستحقاقات الانتخابية والتعينات الادارية، بل ايضا في اتباع مقاييس المساءلة والمحاسبة لتخطي سلبيات السياسات الضيقة والمصالح الفئوية أو الخاصة. وأشار إلى أن «أولوية الاقتصاد كهدف جامع لكافة اللبنانيين هو اقصر الطرق لضخ النشاط والحيوية للنهوض بالوطن نحو المستقبل الذي نستحق الوصول اليه».

شقير

ثم ألقى لمع كلمة شقير، فقال: لا يخفى على أحد ان أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية تذهب من سيء الى اسوأ، فكل المؤشرات المعبرة عن نشاطات وأعمال كل القطاعات انخفضت بشكل قياسي.

وتابع: إن «الاقتصاد وحياة اللبنانيين ومستقبل البلد، بحاجة الى تكاتف جهود الجميع، لكن رغم كل الازمات والمشكلات، فان بلدنا لا يزال لديه الكثير من المقومات والقدرات والطاقات التي إذا أحسنا وأسرعنا في استخدامها ستعيده الى درب النهوض والازدهار والحداثة».

طربيه

وألقى طربيه كلمة أكد فيها على عدد من الثوابت التي يتم التداول بها كهواجس أو شبه مخاوف في المرحلة الحاضرة: - يمثل الاستقرار المالي والنقدي عنوانا رئيسيا لسياسة متكاملة انتهجها لبنان والبنك المركزي، وتحظى بأوسع قبول سياسي واجتماعي واقتصادي.

- نعتقد وبقدر عال من الثقة، بأن تطورات المواقف السعودية الأخيرة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي تجاه لبنان لن تستمر دون معالجة، ولا نجد أي مصلحة لأحد وعلى كل المستويات في تضخيم المواقف.

- مواصلة تحصين الجهاز المصرفي ووحداته الناشطة داخليا وخارجيا، مع تأكيد خيار الالتزام التام بالمتطلبات الدولية وخصوصا في مجال مكافحة العمليات وألأموال المشبوهة.

هذه الرسالة سنبلغها بكل وضوح الى المسؤولين ألأميركيين في وزارة الخزانة وبنك الاحتياط الفدرالي والبنوك المراسلة خلال زيارتنا الى أميركا الشهر المقبل.

سلامة

وكانت كلمة للحاكم سلامة مما قال فيها: شهدنا في خلال الفصل الأول من العام 2016 تغيّرات مالية واقتصادية على صعيد المنطقة والعالم، أتت معظمها سلبية، وأهمها:

1- تراجع النشاط الاقتصادي الذي كان غير متوقع في الولايات المتحدة وأوروبا، ما أدّى إلى عدم رفع الفائدة في الولايات المتحدة وخفضها في أوروبا.

2 - تراجع حاد في سعر النفط والمواد الأولية ما خفّف من السيولة في الدول العربية وأفريقيا.

3- دخول مقترضين جدد من الدول النفطية وارتفاع في الفوائد في الدول العربية.

4- إضافة إلى ما أشير إليه أعلاه وتأثيره السلبي على لبنان، يعيش بلدنا ظروفاً سياسية صعبة ووضعاً أمنياً حذراً، ما ينعكس على الاستهلاك والاستثمار.

أضاف سلامة: «تعرّض لبنان على أثر تعليق المنحة السعودية له ولجيشه، لموجة تشكيك في استقراره النقدي، وكما أكدنا حينها، الليرة اللبنانية ثابتة وموجوداتنا أكانت في القطاع المصرفي أو في مصرف لبنان، تؤكد على إمكاناتنا في إبقاء الليرة مستقرة تجاه الدولار الأميركي، السوق لها كامل الثقة بذلك والأسواق مستقرة.

سلام

ثم ألقى دي فريج كلمة الرئيس سلام، مما جاء فيها: إن خدمة لبنان تكون في المزيد من الاستثمارات لإيجاد المزيد من فرص العمل، وتحسين الحياة اليومية والمعيشية للمواطنين ما يعيد الى هذا البلد أهمية الطبقة الوسطى، كما ان خدمة لبنان تكون بالدولة القوية دولة المؤسسات لا دولة الفساد المشرّع على مصراعيه من خلال الصراع على الافادة من الخدمات وتسخير لهذا الطرف أو ذاك، فمعالجة هذه المعضلة لن تتم إلا بسحب جزء كبير من هذه الخدمات من يد القطاع العام وجعل القطاع الخاص وحده يعمل على تقديمها وتطويرها، وأن تتولى الدولة في المقابل دورها كهيئة ناظمة لعمل هذه القطاعات وأن تفعّل دورها الرقابي والتشريعي، وأن تركّز في الأولوية على الرعاية الاجتماعية لمختلف شرائح الشعب.

وتابع دي فريج: «إن خدمة لبنان تكون في الرهان على تحقيق كل هذه التطلعات، ونحن قادرون على تحقيقها كما فعل أشقاؤنا في دولة الإمارات العربية المتحدة عندما أعلنوا في قمة الحكومات العالمية، أن كل الخدمات قد أصبحت في عهدة القطاع الخاص».

الجلسة الأولى

ثم عقدت الجلسة الأولى بعنوان «تلازم معالجة الهدر مع زيادة المداخيل»، أدارها دي فريج، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة السابق النائب ياسين جابر، ووزير الاقتصاد والتجارة السابق نقولا نحاس، ورئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية مارون حلو، ورئيس شؤون الأبحاث الاقتصادية في «بنك البحر المتوسط» مازن سويد.

الجلسة الثانية

ثم عقدت الجلسة الثانية بعنوان «مستقبل لبنان بأيدي شبابه»، بحضور وزير الثقافة ريمون عريجي، والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، ورئيس جمعية تجار بيروت، الرئيس العالمي لمتخرجي جمعية «MIT» نقولا شماس، والأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، ومدير عام «ب.ل.س. اينفست» فؤاد رحمة.