Al Dyyar

25 Mar 2016

 

كونفكس» تطلق «مُنتدى المال والأعمـال» برعايـة سلام

سلامة : الليرة ثابتة والسوق لها كامل الثقة بذلك

دوفريج : خدمة لبنان بخلق الاستثمارات وفرص العمل

أعلن رئيس الحكومة تمام سلام أن «من حق اللبنانيين أن ينتظروا من السلطات أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لمنع ارتفاع نسبة المؤسسات المتعثرة التي يصعب عليها سداد ديونها، لا سيما رواتب العاملين لديها، ومن حقهم الاعتقاد أن دولتهم ستمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه تهديد موارد رزق مواطنيها سواء في لبنان أم في بلاد الاغتراب».

من جهته، ذكّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بـ»تعرّض لبنان على أثر تعليق المنحة السعودية له ولجيشه، لموجة تشكيك في استقراره النقدي»، مكرراً تأكيده أن «الليرة اللبنانية ثابتة وموجوداتنا أكانت في القطاع المصرفي أو في مصرف لبنان، تؤكد على إمكاناتنا في إبقاء الليرة مستقرة تجاه الدولار الأميركي»، لافتاً إلى أن «السوق لها كامل الثقة بذلك والأسواق مستقرة».

نظمت شركة «كونفكس انترناشونال» بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، منتدى المال والأعمال بعنوان «كلنا في خدمة الإقتصاد»، برعاية الرئيس سلام ممثلاً بوزير الدولة لشــؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج، في فندق «فينيسا» - بيروت

تحدث زنتوت وقال: لانعقاد هذا المنتدى أسباب عدة، يستلزم تعدادها وشرحها وقتا طويلا قد تلخصها مجموعة من الاسئلة تشمل الوضع المتردي محليا واقليميا على الصعيدين الامني والسياسي»، متسائلاً «هل نطرح الصوت حول هدر الوقت لانتخاب رئـيس للجمهورية، ام حول مجلس نيابي ممدد له لا ينعقد الا نادراً، ام حول الخلافات في جلسات مجلس الوزراء؟».

لا يخفى على أحد ان أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية تذهب من سيء الى اسوأ، فكل المؤشرات المعبرة عن نشاطات وأعمال كل القطاعات انخفضت بشكل قياسي، كما المؤشرات الاجتماعية المتمثلة بارتفاع معدلات البطالة والفقر، حيث سجل العام 2015 ذروة هذه التراجعات وأخطرها على الاطلاق، ما يجعل التحديات والمخطار الاقتصادية في العام 2016 كبيرة جداً.

وتابع: لكن للأسف، رغم الصرخات التي رفعتها الهيئات الاقتصادية مرارا وتكرارا على مدى السنوات الماضية، الا اننا لم نر اي ردة فعل جدية من قبل أهل السياسة لجهة القيام بخطوات واجراءات تقي مؤسساتنا واقتصادنا من شر السقوط.

وألقى طربيه كلمة جاء فيها:

أودّ من ضمن عنوان المنتدى ومحاور جلساته، أن أؤكد على عدد من الثوابت التي يتم التداول بها كهواجس أو شبه مخاوف في المرحلة الحاضرة:

- يمثل الاستقرار المالي والنقدي عنوانا رئيسيا لسياسة متكاملة انتهجها لبنان والبنك المركزي، وتحظى بأوسع قبول سياسي واجتماعي واقتصادي. وأثبتت التجربة المتواصلة على مدى عقدين متتاليين صوابية هذا الخيار الاستراتيجي ونجاعته. ولسنا نعتقد بأي حال بأن أي تطورات جديدة سياسية كانت أو غير سياسية يمكن أن تغيّر في الاجماع الوطني والاقتصادي على مواصلة اعتماد هذه السياسة كخيار استراتيجي للاقتصاد الوطني والإستقرار الإجتماعي.

- نعتقد وبقدر عال من الثقة، بأن تطورات المواقف السعودية ألأخيرة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي تجاه لبنان لن تستمر دون معالجة. ولا نجد أي مصلحة لأحد وعلى كل المستويات في تضخيم المواقف أو اطلاق تحليلات وتقديرات عن امكانية حصول تحولات غير مرغوبة بالمطلق من قبل الطرفين المعنيين، سواء لجهة طبيعة الروابط القائمة في كل المجالات أولجهة منظومة العلاقات التاريخية بين لبنان ودول الخليج، شعوبا وحـكومات وقطاعات اقتصادية واجتماعية.

هذه المعادلة تنطبق أيضا على الاستثمارات والتوظيفات الخليجية في لبنان وكذلك اللبنانية في الخليج، والعائدة بمعظمها لأفراد ومؤسسات من القطاعات الخاصة. فاللبنانيون شركاء مخلصون في نهضة دول الخليج واقتصاداتها وأوفياء لهذه المجنمعات التي احتضنتهم، والخليجيون بدورهم شركاء تاريخيون وأصيلون في العديد من القطاعات الانتاجية اللبنانية، وأصحاب نخوة وحمية في المراحل الصعبة.

 

 

كلمة سلامة

وكانت كلمة للحاكم سلامة هنا نصها: «شهدنا في خلال الفصل الأول من العام 2016 تغيّرات مالية واقتصادية على صعيد المنطقة والعالم، أتت معظمها سلبية، وأهمها:

1- تراجع النشاط الاقتصادي الذي كان غير متوقع في الولايات المتحدة وأوروبا، ما أدّى إلى عدم رفع الفائدة في الولايات المتحدة وخفضها في أوروبا.

2 - تراجع حاد في سعر النفط والمواد الأولية ما خفّف من السيولة في الدول العربية وأفريقيا.

3- دخول مقترضين جدد من الدول النفطية وارتفاع في الفوائد في الدول العربية.

4- إضافة إلى ما أشير إليه أعلاه وتأثيره السلبي على لبنان، يعيش بلدنا ظروفاً سياسية صعبة ووضعاً أمنياً حذراً، ما ينعكس على الاستهلاك والاستثمار.

وتوقّع مصرف لبنان أن يكون العام 2016 عاماً صعباً على الاقتصاد اللبناني وأن يستمر الوضع الاقتصادي في نمو يقارب الصفر. لذلك اتخذ مبادرة تساعد على تمرير المرحلة وتحفيز الطلب الداخلي.

فأصدرنا تعاميم تنظّم بشكل وقائي التسليف الشخصي، ونحن اليوم في وضع مستقر في هذا القطاع.

فخدمة الدين لدى العائلة اللبنانية تساوي 44% من مدخولها وهي موزّعة على أساس 29% لخدمة الدين السكني و14% لأغراض أخرى.

كذلك أصدرنا تعميماً لإعادة جدولة القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص وذلك على مسؤولية المصرف المقرض. ونتج عن ذلك تحسن في النشاط الاقتصادي في خلال تشرين الثاني وكانون الأول 2015.

كما أصدرنا رزمة تحفيزات تفوق المليار دولار أميركي لتلبية الطلب على القروض السكنية وقروض المؤسسات الصغيرة والبيئة.

واستمرينا بدعم اقتصاد المعرفة، حيث بلغت توظيفات المصارف في هذا القطاع 243 مليون دولار أميركي. وقرّر المجلس المركزي منح قروض للإنتاج الفني اللبناني ووضع سقفاً آنياً بمئة مليون دولار أميركي يمكن للمصارف منحها بفوائد منخفضة ولآجال طويلة».

أضاف سلامة: «تعرّض لبنان على أثر تعليق المنحة السعودية له ولجيشه، لموجة تشكيك في استقراره النقدي. وكما أكدنا حينها، الليرة اللبنانية ثابتة وموجوداتنا أكانت في القطاع المصرفي أو في مصرف لبنان، تؤكد على إمكاناتنا في إبقاء الليرة مستقرة تجاه الدولار الأميركي، السوق لها كامل الثقة بذلك والأسواق مستقرة.

وحقق لبنان تقدماً ملحوظاً حينما تفادى إدراجه على قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وذلك جد مهم للإبقاء على حركة تحاويل طبيعية من لبنان وإليه.

إن التراجع الذي نشهده في ميزان المدفوعات والذي فاق الـ 3 مليار دولار في العام 2015 وسجّل رقماً سلبيا قدره 360 مليون دولار للشهرين الأوّليْن من العام 2016، يقابله نمو في الودائع. وهذا التراجع يعود أساساً إلى تسديد الدولة لمستحقاتها بالدولار وإلى ارتفاع توظيفات غير المقيمين.

ومن المبكر أن نتوقع حركة الودائع للعام 2016، إنما الإمكانات التمويلية للقطاعين الخاص والعام متوفرة.

وأبقت مؤسسات التصنيف تقييمها للبنان على حاله. فأي تعديل إيجابي لهذا التقييم، يرتبط بإعادة تفعيل مؤسساتنا الدستورية وإلى إصلاحات في المالية العامة. وأصدرنا تعميماً يحظّر على المصارف بعد سنتين من تاريخه التعامل مع شركات لها أسهم لحامله، وذلك لمزيد من الشفافية وللتماشي مع ما هو مطلوب عالمياً. وطلبنا من الصندوق الدولي والهيئات التنظيمية والرقابية أن تقيّم للقطاع المصرفي اللبناني، وسننشر هذا التقييم فور إنجازه».

كلمة سلام

ثم ألقى دي فريج كلمة الرئيس سلام، وتابع: أن نكون جميعاً في خدمة الاقتصاد يعني أن نكون في خدمة لبنان وأن نحافظ على سلامة اقتصاده وتطويره ما يشكل أهم مقاومة في وجه كل محاولات إسقاط لبنان وإخضاعه من خلال إفقار شعبه ودفعه للهجرة. إن الديموقراطية تعررف على أنها نظام يعود فيه القرار الى الشعب، الذي يقرر منح ثقته الى أشخاص يكلفهم بمهمة إدارة شؤونه والعمل على تأمين رفاهيته. نظام يضع الضوابط اللازمة التي تجعل من الصعب على أية سلطة أن تستغل ثقة شعبها للتعدي على حقوق هذا الشعب الأساسية وحرياته العامة.

وقال: من حق اللبنانيين أن ينتظروا من السلطات أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لمنع ارتفاع نسبة المؤسسات المتعثرة التي يصعب عليها سداد ديونها، لا سيما رواتب العاملين لديها. ومن حقهم الاعتقاد أن دولتهم ستمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه تهديد موارد رزق مواطنيها سواء في لبنان أم في بلاد الاغتراب. إلا أن اللبناني فوجئ بأن بعض الممارسات لم تكتفِ بوصول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان الى ما وصل إليه، إنما تبين له أنها تهدد مصالحه في بلاد الاغتراب، لأن ما من لبناني اعتقد أن ممثليه سيضعونه في أوضاع صعبة في دول هاجر إليها، لا سيما في دول الخليج العربي، هذه الدول التي وجد فيها فرص عمل افتقدها في لبنان. كان أمل أي لبناني ألا يتولى أي كان، في أي من هذه الدول، المساهمة في أعمال، يعتبرها القانون، عدائية، فقد كان متأكداً أن من يمثله لن يتخذ أي موقف، يخالف الإجماع العربي والدولي.